تراجع أسعار العقارات كان له تأثير كبير على المصارف
الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال محللون إن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة ما تزال تمر بظروف صعبة ودقيقة، سببها مجموعة من العوامل التي تفرض حالة من عدم اليقين وتراجع ثقة المستثمر وتدفع المصارف للتحفظ عن الاستثمار، الأمر الذي ينعكس شحاً في السيولة ويهدد استمرار الكثير من المشاريع.
وحدد هنري عزام، الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعض العوامل وعلى رأسها الأوضاع في دبي مع أزمة ديون شركات مملوكة للإمارة، وقال إن البعض يتساءل حول قدرة الشركات على إعادة جدولة ديونها الكبيرة ومدى قدرة الإمارات على معالجة الملف الذي لم يؤثر عليها فحسب بل على المنطقة ككل.
ولفت عزام، في مداخلة له الأربعاء خلال مؤتمر "تحويل التحديات إلى فرص" الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بدبي، إلى أن الإمارات قادرة على معالجة ديون دبي باعتبار أنها دولة ثرية ولا تشكل المبالغ المستحقة إلا جزء صغير من عوائدها، ولكن القلق موجود، خاصة وأن دبي تشكل 55 في المائة من حجم اقتصاد الإمارات غير النفطي.
ورأى عزام أن أزمة دبي دفعت مؤسسات التصنيف العالمية إلى التفريق بين الشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تضمن الحكومات نشاطاتها ومشاريعها، الأمر دفع إلى خفض تصنيف النوع الأول.
والعامل الثاني هو أسعار العقارات التي تراجعت بشدة خلال الأشهر الماضية وأدى ذلك إلى خسائر كبيرة للمصارف وأضعف قدرتها على تقديم القروض، والقضية التي تبرز في الأذهان هي معرفة ما إذا كانت الأسعار قد وصلت إلى القاع الذي لن تتراجع بعده أو أنها ستتعرض للمزيد من الخسائر.
ورأى عزام أن أسعار العقارات فقدت خلال 2009 ما يعادل 65 في المائة من قيمتها بالكثير من أسواق المنطقة، وهي - إن استمر تراجعها - فلن يتجاوز عشرة في المائة هذا العام.
ورصد عزام عاملا ثالثا يتمثل في تذبذب أسعار النفط، واعتبر أن تراجع الأسعار لا يؤثر على موارد الحكومات وقدرتها على الإنفاق وتمويل المشاريع فحسب، بل إن ارتداداتها تصل إلى أسواق المال المرتبطة بالنفط بنسبة عالية، فترتفع مع ارتفاعه وتتراجع معه.
وحدد عزام أيضاً العوامل السياسية كأحد أبرز المؤثرات على أوضاع المنطقة وأسواقها، وخاصة بالنسبة لإيران والعقوبات التي قد تتعرض إليها، والتي رجّح أن تؤثر على عمليات الشحن والتأمين في الكويت والبحرين والإمارات باعتبار أنها صاحبة التعاملات الأوسع مع طهران.
استدل عزام على صلابة الارتباط بين الأوضاع السياسية والاقتصادية بما حدث خلال الأسبوع الماضي في السوق المصرية التي تراجعت بقوة بعد العملية الجراحية التي خضع لها الرئيس حسني مبارك وغيابه عن الشاشات، ما فجّر أسئلة حول خلافته ومصير النظام.
وخلص عزام إلى القول بأن الأوضاع الحالية في الأسواق تشهد تراجعاً واضحاً في السيولة، انعكس بفشل عملية اكتتاب "مجموعة الطيار" في السعودية التي تتمتع بأكبر سوق مالية في المنطقة، إلى جانب تراجع إصدارات الصكوك.
وقدر المسؤول المصرفي وجود مشاريع بقيمة تتراوح بين 500 و600 مليار دولار في المنطقة تنتظر التمويل، مضيفاً أن مصيرها سيكون مهدداً ما لم تتدخل الحكومات لاستخدام فوائضها النقدية من جهة، وإعادة جدولة الخطط التوسعية وتوزيعها على فترات أطول من جهة ثانية.