العاشر من أبريل موعدا للبت في نزاع "موبينيل"

نزاع طويل حول ملكية الشركة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير إعلامية مصرية، الأحد، إن محكمة القضاء الإداري في البلاد أجلت النطق بالحكم بشأن قرار سابق بوقف تنفيذ موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض من شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على أسهم "موبينيل."

وأجلت المحكمة إصدار الحكم إلى يوم 10 أبريل/نيسان، في ثالث تأجيل، منذ حكم سابق صدر في ديسمبر/كانون أول الماضي، لتحديد مصير أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر، من حيث عدد المشتركين.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية، باعتماد عرض الشراء الإجباري المقدم من "فرانس تيليكوم"، للاستحواذ على أسهم "موبينيل"، نظير سعر قدره 245 جنيهاً للسهم الواحد، واعتبار العرض الفرنسي كأن لم يكن.

وتنقسم شركة "موبينيل" إلى جزأين، 51 في المائة منها لصالح "موبينيل مصر"، وعدد من المستثمرين الآخرين، علاوة على المستثمرين الصغار في البورصة، بينما ينقسم الجزء الباقي 49 في المائة، إلى 29 في المائة لشركة "أوراسكوم تيليكوم"، وكذلك 71 في المائة لشركة "فرانس تيليكوم"، التي تقدمت بثلاثة عروض لشراء الجزء الخاص من نظيرتها "أوراسكوم تيليكوم"، من خلال الحصول على نسبة الـ49 في المائة كاملة لنفسها.

وتعود أولى حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، التي قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" لحصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 في المائة من "موبينيل" إلى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيهاً (49 دولاراً) للسهم، ما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار، تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية "ميديتل."

وكانت "أوراسكوم" و"فرانس تليكوم" قد لجأتا إلى المحكمة في 2007، للفصل في خلافهما الذي يدور حول حصتيهما في شركة قابضة، تملك 51 في المائة من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، وهي أكبر مشغل للخدمة في مصر من حيث عدد المشتركين.