إيطاليا تنظم منتدى لإبراز فرص الاستثمار بالأراضي الفلسطينية

سلام فياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستضيف مدينة ميلانو الايطالية الخميس منتدى الأعمال الفلسطيني الايطالي لبحث سبل دعم التنمية الاقتصادية، في وقت أعنت فيه السلطة الوطنية أنها خفضت اعتمادها على المنح في ميزانيتها لعام 2010.

وقال وزارة الخارجية الايطالية إن المنتدى يتطلع إلى إظهار فرص الاستثمار المتاحة في الأراضي الفلسطينية لرجال الأعمال الايطاليين حيث سيشتمل على عدد من اللقاءات الثنائية حول البنى التحتية والنقل والنسيج والسياحة والزراعة الغذائية.

ويوم الأربعاء، أعلنت السلطة الفلسطينية، أن ميزانيتها لعام 2010 تتضمن عجزا بمقدار 1.2 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تحتاجه الحكومة من التمويل الخارجي، في انخفاض لاعتمادها على المنح يقدر بنحو خمسة في المائة.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض "نحن في المراحل الأخيرة من إعداد الموازنة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في الجلسة القادمة يوم الاثنين المقبل،" وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وبلغ دعم المانحين للسلطة الفلسطينية العام الماضي نحو 1.35 مليار دولار، ما يعني أن الحكومة خفضت اعتمادها على المساعدات الخارجية، التي كانت العامل الرئيسي في نمو الاقتصاد الفلسطيني بنحو سبعة في المائة عام 2009.

وقال فياض الذي كان خبيرا اقتصاديا سابقا في البنك الدولي "مليار و200 مليون دولار، هو المبلغ الذي نحتاج من دعم خارجي، وفي هذا تخفيض للاحتياج والاعتماد على المساعدات الخارجية بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي."

وتابع أن ذلك "ينسجم تماما مع سياسة السلطة الوطنية الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي، للوصول إلى مرحلة تستطيع السلطة الوطنية والدولة الفلسطينية المستقبلية من الوفاء للاحتياجات الأساسية من إيراداتنا الذاتية."

وأكد فياض أن المساعدات الخارجية المالية "تمثل واقعا وليس سياسة إطلاقا،" مضيفا "نسعى بكل طاقاتنا للوصول إلى درجة أفضل من الاعتماد على الذات، وما تم تحقيقه على مدار العامين الماضيين يدلل على مدى الجدية التي نثابر بها بهذا الموضوع."

وربط فياض قدرة السلطة الفلسطينية على تحقيق مزيد من الخفض في الاعتماد على المانحين بإنهاء الإجراءات الإسرائيلية، قائلا "أتحدث بكل تأكيد عن الحواجز.. عن الحصار الإسرائيلي الذي لا يزال مفروضا على أهلنا في قطاع غزة... والعديد من الإجراءات الإسرائيلية التي تكبل النشاط الاقتصادي وتحد من إمكانياتنا."

وأضاف "أتحدث عن متطلبات الاحتلال من حيث الحصول على تراخيص وأذونات معينة للقيام بأنشطة مختلفة يتأثر بها الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته ومؤسساته ليس على المستوى الرسمي وإنما على المستوى الأهلي."