أمن الدولة الأردنية تؤجل النظر بقضية "مصفاة البترول"

قضية توسعة مصفاة البترول الأردنية صنفت باعتبارها قضية ''فساد اقتصادي''

عمان، الأردن(CNN) -- أجلت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء النظر في قضية "توسعة مصفاة البترول" إلى الاثنين المقبل، بطلب من المدعي العام للرد على الدفوع المقدمة من المتهمين الأربعة في القضية، التي نالت اهتماماً واسعاً في الأوساط العامة وحظيت بمتابعة كبيرة نظراً لكون المتهمين فيها من الشخصيات العامة والبارزة.

وخلال الجلسة الأولى للنظر في القضية التي عقدت الأربعاء في محكمة أمن الدولة، التي كانت تنظر عادة في القضايا الأمنية، تقدم وكلاء الدفاع بدفوع مكتوبة حول إجراءات التحقيق وقرار إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة، الأمر الذي جعل مدعي عام أمن الدولة طلب مهله للرد خطيا على الدفوع، فوافقت المحكمة، وقررت تأجيل النظر بالقضية إلى صباح الاثنين المقبل.

يشار إلى أن المتهمين في القضية هم وزير المالية الأسبق عادل القضاة، ومدير إدارة المصفاة السابق أحمد الرفاعي، ورجل الأعمال خالد شاهين، والمستشار في رئاسة الوزراء محمد الرواشدة.

وقال أحمد النجداوي، محامي الدفاع عن المتهم عادل القضاة، إن وكلاء الدفاع اعترضوا خلال الجلسة على التهم المسندة لموكليهم وإجراءات التحقيق وإجراءات إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، كما اعترضوا على عدم البت في طلبات التكفيل المقدمة للمحكمة، بصرف النظر عن الردود ايجابية كانت أم سلبية، وفقاً لصحيفة الرأي الأردنية.

يذكر أن نيابة أمن الدولة أسندت تهم الرشوة واستثمار الوظيفة والتحريض على استثمارها للمتهمين، بعد أن قرر رئيس الوزراء الأردني، سمير الرفاعي، في الرابع من مارس/آذار الماضي، إحالة ملف القضية إلى النائب العام لدى محكمة أمن الدولة، عندما قال إنها ذات صلة وثيقة بالأمن الاقتصادي للبلاد.

وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أنهت في الثالث والعشرين من مارس/آذار الماضي تحقيقاً في مزاعم ضلوع المتهمين في قضية فساد بمشروع لتوسعة مصفاة البترول الوحيدة في البلاد.

ويعد عادل القضاة، وهو أبرز المتهمين، أول وزير سابق يخضع لتحقيق في تهم تتعلق بالفساد، بقضية شهدت جدلاً على مدار الأشهر الماضية، ونظرت أمام المحاكم التقليدية، إلا أنها انتهت أمام قضاة أمن الدولة.

وتدور التحقيقات في معظمها حول مزاعم تلقي المتهمين رشوة لمنح تحالف يقوده الملياردير خالد شاهين، اتفاقاً حصرياً مدته 15 عاماً بكلفة تزيد على 1.2 مليار دولار، لتنفيذ مشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية.

وفي وقت لاحق، وبسبب الجدل المتزايد حول القضية، التي اعتبرت قضية "فساد اقتصادي"، منع النائب العام لمحكمة أمن الدولة وسائل الإعلام من نشر أي معلومات تتعلق بالموقوفين في القضية، مشيرة إلى أن القرار قانوني وملزم لوسائل الإعلام، وأن من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.