الكويت تقر قانون خصخصة يستثني منشآت النفط

البرلمان أحال المشروع للحكومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أقر البرلمان (مجلس الأمة) الكويتي، مشروع قانون الخصخصة، الذي يمهد لبيع شركات مملوكة للدولة، لكنه يبقي حقول النفط والغاز بعيدة عن متناول المستثمرين الأجانب.

وصوت بالموافقة على مشروع القانون 33 عضوا من أصل الحضور وعددهم 61 عضوا، فيما رفض القانون 28 عضوا، ليحال إلى الحكومة للحصول على موافقة مجلس الوزراء وأمير الكويت.

وكان نواب عارضوا القانون قائلين إن "في اقراره تحويل اقتصاد الدولة إلى الاقتصاد الرأسمالي بصورة كلية،" معربين عن مخاوفهم في أن يعمل القانون على أن "يتحكم أصحاب رؤوس الأموال بمصير الاقتصاد الوطني،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وطالب نواب باقرار "قوانين أخرى قبل العمل بقانون الخصخصة مثل قانون كشف الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد بما من شأنه حماية وخدمة المصلحة العامة للوطن والمواطنين على حد سواء."

وتساءلوا عن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة مع القطاع الخاص بعد إقرار قانون الخصخصة بما يضمن حقوق العمالة الوطنية فيها إضافة إلى توظيف آخرين منهم لاسيما أن القانون لم يعط أي ضمانة لتلك العمالة سوى البقاء في الخدمة مدة خمس سنوات.

ويستثني مشروع القانون خصخصة قطاعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط والرعاية الصحية والتعليم، في حين يسمح للحكومة بامتلاك حصة لا تزيد على 20 في المائة في الشركات التي تجري خصخصتها.

وقالت نسخة من مشروع القانون إنه سيتم بيع 40 في المائة من أسهم الشركة التي تتم خصخصتها في طرح عام أولي على المواطنين الكويتيين بينما سيتم بيع 35 في المئة على الأقل من الأسهم في مزاد علني متاح للشركات المساهمة المحلية المدرجة والشركات الأخرى التي يقرها المجلس الأعلى للتخصيص.

ونصت إحدى مواد القانون على "تشكيل المجلس الاعلى للتخصيص برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية خمسة من الوزراء وثلاثة اعضاء متفرغين من ذوي الكفاءة والخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية من القطاع الخاص على أن يتولى المجلس وضع السياسة العامة وبرامج واجراءات عمليات التخصيص واساليب تنفيذها."

ونصت مادة أخرى على "مبدأ عدم تضارب المصالح وذلك بمنع وجود أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من أعضاء مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس الأمة أو من المشاركين في عملية التخصيص وبما يتعارض مع الصالح العام المستهدف من برنامج التخصيص."