محكمة "قتلة" سوزان تميم تبدأ الاستماع لمرافعة النيابة

أسرة تميم تنازلت عن دعوى الحق المدني ضد مصطفى

القاهرة، مصر (CNN)-- قررت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، اعتباراً من جلسة الثلاثاء.

كما ذكرت المحكمة، في ختام جلستها السبت، إنها ستستمع أيضاً في جلستها الثلاثاء، لمرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدني، بعد أنباء تواردت أواخر مايو/ أيار الماضي، تفيد بأن أسرة القتيلة تنازلت عن دعوى الحق المدني ضد المتهم الثاني في القضية، هشام طلعت مصطفى.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها لإعادة نظر القضية، في أبريل/ نيسان الماضي، بعد شهر من قبول محكمة النقض للطعن المقدم من فريق الدفاع عن المتهمين، ضد حكم سابق صدر عن دائرة أخرى بنفس المحكمة في يونيو/ حزيران من العام الماضي، بإعدام المتهمين.

وشهدت الجلسة السابقة للمحكمة، والتي عُقدت قبل شهر، دخول القضية مرحلة جديدة من الغموض، بعد اعتذار أحد وكلاء نيابة دبي عن الإدلاء بشهادته، في قضية مقتل سوزان تميم، التي لقت حتفها نحراً في شقتها بأحد الأبراج السكنية بالإمارة الخليجية، في يوليو/ تموز 2008.

وأثار الاعتذار الرسمي الذي قدمه وكيل نيابة "بر دبي"، شعيب علي أهلي، إلى المكتب الفني للنائب العام، بعدم تمكنه من المثول أمام محكمة جنايات القاهرة، بدعوى انشغاله في عمله، حالة من الجدل داخل المحكمة، خاصةً من جانب فريق الدفاع عن المتهمين، الذي كان أعد سيلاً من الأسئلة لتوجيهها إلى الشاهد.(المزيد)

ويُعد شعيب علي أهلي، أول من تولى التحقيق في الجريمة، ولكن "تم استبعاده دون إبداء أسباب"، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، كما أنه كان أول من أشار إلى تورط شخص يُدعى أليكس كازاكي، ويعمل سمسار عقارات، في مقتل المغنية اللبنانية، وأمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وكانت المحكمة قد استمعت الشهر الماضي، لأقوال أول شهود الدفاع عن مصطفى والسكري، وهو الطبيب الشرعي أحمد السجيني، الذي قدم تقريراً رفض فيه نتائج عمليات التشريح والطب الشرعي في دبي ومصر، واعتبر أن أوراق القضية "مليئة بالشبهات والإدعاءات الباطلة والتحوير للأقوال والأدلة."

وكانت تقارير إعلامية في كل من القاهرة وبيروت، قد كشفت الشهر الماضي عن مفاجأة جديدة في القضية، تتمثل في تنازل أسرة القتيلة عن دعوى الحق المدني واتهاماتهم السابقة ضد كلا المتهمين، فيما ذكرت تقارير أخرى أن التنازل تم عن الاتهامات الموجهة إلى مصطفى فقط، دون السكري.(التفاصيل)

ووصفت تلك التقارير، التي لم تتمكن CNN بالعربية التأكد منها بصورة مستقلة، تنازل كل من عبد الستار تميم، والد القتيلة، ووالدتها ثريا إبراهيم، وشقيقها خليل عبد الستار تميم، عن إدعائهم بالحق المدني، بأنه "سوف يقلب القضية رأساً على عقب"، في الوقت الذي اعتبره أحد المحامين بفريق الدفاع "مفاجأة غير متوقعة."

يذكر أن محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري الأولى جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً، بداية من أكتوبر/ تشرين الأول 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.

ورغم أن مصطفى والسكري كانا قد أدينا بتهمة قتل تميم، وصدر بحقهما الحكم بالإعدام، إلا أن محكمة النقض المصرية قبلت في مارس/ آذار الماضي الطعن المقدم منهما، وقضت بإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت حكم الإعدام.