إضراب المحامين يعطل محاكمة "قتلة" سوزان تميم

المحامون قرروا الإضراب عن الترافع أمام القضاة بمحاكم مصر

القاهرة، مصر (CNN)-- شهدت قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال والبرلماني المصري المعروف هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، قد تؤدي إلى تعطيل المحاكمة، بسبب الأزمة المشتعلة بين المحامين والقضاة.

ففي الجلسة التي عقدتها محكمة جنايات القاهرة السبت، بعد تأجيل دام شهر كامل، قدم عضو مجلس نقابة المحامين، إسماعيل طه، طلباً إلى رئيس المحكمة، المستشار عادل عبد السلام جمعة، أثبت فيه صدور قرار بالإضراب العام للمحامين عن المرافعة أمام محكمة الجنايات.

ويتضمن القرار الصادر عن النقابة العامة للمحامين في 23 يونيو/ حزيران الجاري، معاقبة كل من يخالف القرار بالإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة ستة شهور، كجزاء تأديبي.

إلا أن رئيس المحكمة، الذي أبدى دهشته من قرار الإضراب، أشار إلى أنه في حال إصرار المحامين على عدم المرافعة، فإن القانون يجيز له ندب محامين آخرين للمرافعة عن المتهمين.

ولكن فريد الديب، المحامي عن هشام طلعت مصطفى، رد على القاضي بقوله إن هناك قرار موحد من هيئة الدفاع عن المتهمين باحترام قرار النقابة، وعدم المرافعة في الوقت الراهن حتى انتهاء الإضراب، مؤكداً تمسك هيئة الدفاع بالاستمرار في المرافعة بالقضية، وفق ما نقل موقع "أخبار مصر" الرسمي.

وأمام هذا الموقف، الذي من شأنه أن يلقي مزيداً من الغموض على القضية، توجه رئيس المحكمة بسؤال إلى كل من طلعت والسكري، عما إذا كانا يوافقان هيئة الدفاع في الامتناع عن المرافعة في الوقت الراهن لحين انتهاء الإضراب، فأكدا تمسكهما بهيئة الدفاع عنهما كاملة.

واضطر رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة للمداولة، والتي التقى خلالها بهيئة الدفاع وتشاور معهم في الأمر، وانتهى إلى قراره بالتأجيل لجلسة الثلاثاء القادم، للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، التي أبدت استعدادها التام والكامل للمرافعة في القضية.

يُذكر أن الجلسة السابقة للمحكمة، والتي عُقدت قبل شهر، شهدت دخول القضية مرحلة جديدة من الغموض، بعد اعتذار أحد وكلاء نيابة دبي عن الإدلاء بشهادته، في قضية مقتل سوزان تميم، التي لقت حتفها نحراً في شقتها بأحد الأبراج السكنية بالإمارة الخليجية، في يوليو/ تموز 2008.

وكانت الأزمة بين المحامين والقضاة قد تفجرت قبل ما يقرب من شهر، على خلفية اتهامات متبادلة بالاعتداء، بين مدير نيابة "طنطا"، وأحد المحامين، انتهت بإحالة المحامى وزميل له إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء على أحد رجال الهيئة القضائية، وتم الحكم على المحاميين بالسجن لمدة خمس سنوات.

وإثر صدور الحكم قام مئات المحامين الغاضبين باحتجاز ثلاثة من أعضاء النيابة العامة، بينهم المحامي العام لنيابات شرق طنطا، في محافظة الغربية شمال القاهرة، مطالبين بالإفراج عنهما، مما أدى إلى تصاعد الأزمة بين المحامين والقضاة.

وفشلت كافة المساعي الرامية لاحتواء الأزمة، والتي شهدت تدخل من رئيس مجلس الشعب المصري، أحمد فتحي سرور، الذي اجتمع مع كل من نقيب المحامين حمدي خليفة، ورئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، دون أن تسفر عن أي انفراجة بالأزمة.

وفيما طلب النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، نسخة من ملف القضية المتهم فيها محاميا طنطا بالاعتداء على مدير النيابة، لدراستها بنفسه، دعا الزند رؤساء نوادي القضاة في المحافظات، إلى حصر جميع محاضر اعتداء المحامين على القضاة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، لتجميعها في كتاب واحد فيما يشبه "الكتاب الأسود."

وأمام هذا التصعيد، قررت النقابة العامة للمحامين دعوة جميع أعضائها إلى إضراب عام، كما أكد خليفة أن النقابة لن تتنازل عن حصول المحامين على الحصانة، إسوة برجال القضاء، طالما أنهم شركاء في تحقيق العدالة، وطالب بتعديل قانون المحاماة للوصول إلى هذه الحصانة.