منظمة تدعو الإمارات للسماح للبنانيين بالطعن بقرار إبعادهم

المنظمة تقول إن المبعدين إلى لبنان اتهموا بدعم حزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طالبت جماعة حقوقية مقرها الولايات المتحدة، الاثنين، الحكومة الإماراتية بالسماح لمئات الفلسطينيين واللبنانيين المبعدين من البلاد، باستئناف قرارات الإبعاد والطعن فيها.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش،" في رسالة بعثتها إلى وزارة الداخلية في الإمارات العربية المتحدة إن مئات اللبنانيين والفلسطينيين، أكثرهم من غزة، تم إبعادهم من البلاد العام الماضي دون تفسير.

ورفض مسؤول أمني إماراتي، في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، التعليق على تقرير المنظمة الحقوقية.

وقالت المنظمة إن الإمارات قامت بترحيل ما لا يقل عن 120 عائلة لبنانية، جميعهم من الطائفة الشيعية، منذ يونيو/حزيران العام الماضي دون التقيد بالإجراءات القانونية، كما طردت السلطات الإماراتية أيضا عشرات الفلسطينيين، معظمهم من قطاع غزة، بعد إلغاء تصاريح عملهم.

وقالت سارة لياه ويتسون مديرة شؤون الشرق الأوسط في المنظمة "مضى عام منذ بدأت الإمارات بترحيل المئات من اللبنانيين وسكان غزة، والحكومة لم تقدم أي مبرر كاف.. وعدد كبير من العائلات التي تم إبعادها يعيش في الإمارات منذ عقود."

وجاء الإبعاد بعد توتر وقع بعد الحرب الإسرائيلية في ديسمبر/ كانون الأول 2009 على غزة حيث يعيش نحو 1.5 مليون نسمة تحت الحصار منذ سيطرت حركة حماس الإسلامية على الحكم في القطاع.

وقال مواطنون لبنانيون تم ترحيلهم في مقابلات أجرتها معهم "هيومن رايتس ووتش،" إن تحقيقا جرى معهم بشأن انتماءاتهم السياسية بما في ذلك التحقيق في علاقات مزعومة بينهم وبين حزب الله.

ونقلت المنظمة عن أستاذة جامعية لبناني كان تعمل في جامعة الشارقة قولها إن "مسؤولي الهجرة استدعوها لمقابلة يوم 10 يونيو/حزيران 2009، بعد ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية اللبنانية، وخلال الاستجواب لمدة أربع ساعات، اتهمها ضابط هناك بالانتماء إلى خلية نائمة لحزب الله."

وقالت الأستاذة الجامعية للمنظمة الحقوقية "المحقق سخر من (معتقداتي الشيعية) والممارسات الدينية بطريقة قاسية جدا، كانت مؤلمة ومهينة ذلك لأنني لم أكن أستطيع الرد أو الدفاع عن نفسي."

وبموجب القانون الدولي، يحق للحكومات تنظيم وجود الأجانب داخل حدودها، ومع ذلك، فإن عملية الترحيل تخضع لقيود معينة، وقد صادقت دولة الإمارات في عام 1974 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تلزم الحكومات بالتقيد بترحيل الأجانب وفقا للقانون وإعطاء المبعدين الفرصة لاستئناف أمر ترحيلهم.