بعد 25 عاما، إدانة 7 مسؤولين في كارثة "بوبال" بالهند

جاءت الإدانة بعد ربع قرن من الحادث

نيودلهي، الهند (CNN) -- وجهت محكمة هندية الاثنين تهمة الإهمال إلى سبعة من كبار المسؤولين السابقين بالإضافة إلى الشركة التي يعملون بها، يونيون كاربايد إينديا ليمتد"، لدورهم في كارثة "بوبال" عام 1984.

وتعد الحادثة من أسوأ كوارث الحوادث الصناعية بالعالم، راح ضحيتها قرابة 4 آلاف شخص بتسرب غازات سامة عام 1984.

وجاء الحكم في القضية بعد 25عاماً، ومن المقرر أن تنطق المحكمة، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، بأحكام بالسجن يتوقع أن لا تتجاوز العامين ضد المدانين بالإضافة إلى غرامات.
 
وقال المدعي العام الهندي، سي. ساهاي، إن الصناعي،  كيشوب ماهيندرا، الذي كان رئيسا لوحدة يونيون كاربايد الهند وقت الحادث، أدين إلى جانب ستة من كبار موظفي الشركة، بتهمة الإهمال.

وقال ساهاي إن المحكمة أصدرت، العام الماضي، مذكرة اعتقال بحق وارن أندرسون، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة "يونيون كاربايد" الأمريكية، باعتباره فاراً من العدالة.

ولقي قرابة 4 آلاف مصرعهم على الفور عند تسرب غاز "ميثل إيسوكينات" المستخدم في صناعة المبيدات الحشرية، من مصنع الشركة في بلدة "بوبال" في ديسمبر/كانون الأول عام 1984. وعزيت أكثر من 10 ألف حالة وفاة إلى أمراض متصلة بالتسرب الذي خلف آثاره على صحة مئات الآلاف من الناجين من الكارثة.

وعام 1989، دفعت الشركة 470 مليون دولار كتسوية للضحايا عن الكارثة التي نسبتها الشركة إلى عملية تخريب بالعمد ونفتها مسؤوليتها عنه بالتشديد على أن الشركة الأم "يونيون كاربايد" ووحدتها بالهند، أو المسؤولين فيهما لا يخضعون تحت طائلة المحاكم الهندية.

وتقول منظمة "الحملة الدولية للعدالة في بوبال" إن الناجين تلقوا في المتوسط 500 دولار كتعويض عن الكارثة التي عزتها الحكومة الهندية إلى سوء الصيانة وتصميم الموقع.

وانتقد عبد الجبار من "اتحاد النساء العاملات المتأثرات بغاز بوبال"، الحكومة متهماً إياها بالسعي لحماية الشركة المتعددة الجنسيات خشية  تثبيط الاستثمارات الأجنبية في البلاد، مشيراً إلى أن التسرب آثر على أكثر من 575 ألف شخص.