بيروت، لبنان (CNN) -- يبدو الاقتصاد اللبناني أمام اختبار صعب بسبب الأوضاع في دمشق، إذ أن سوريا هي ثاني أكبر شريك تجاري لبيروت، كما أنها المعبر الأساسي للبضائع اللبنانية عبر البر، ومع تزايد التحديات فإن الصناعيين اللبنانيين يتطلعون إلى البحث عن طرق أخرى للتصدير، كما يأملون الاستفادة من حالة الاستقرار في بلادهم، مقارنة بدول الجوار.

فسوريا هي ثاني أكبر شريك تجاري للبنان، وقد كانت حصتها 11 في المائة من تجارته الدولية عام 2010، ولكن مع استمرار الاضطرابات في سوريا فإن لبنان يراقب بحذر مسار الأمور.

وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، نعمت افرام: "المنطقة ككل غير مستقرة، واللبنانيون قلقون حيال ما يمكن أن يحصل في بلدهم."

وأضاف افرام: "لبنان يصدر 25 في المائة من بضائعه عبر سوريا، ويبيع فيها خمسة في المائة من منتجاته، ونحن نحضر أنفسنا لبحث كيفية نقل بضائعنا دون المرور بسوريا."

وتبدو خطة افرام وكأنها جزء من طريقة التفكير اللبنانية التي تقوم على استيعاب الأزمات وتجاوزها، وقد سبق أن استخدمها اللبنانيون خلال سنوات الحرب الأهلية الطويلة، والتي ظلت خلالها الكثير من مصانعهم تعمل وتصدّر منتجاتها.

وفي مرحلة ما بعد الحرب تجاوزت هذه المصانع الكثير من المصاعب، ومنها ضعف شبكة الكهرباء والاضطرابات السياسية المتتالية.

ولكن لمعرفة حقيقة تأثير الوضع السوري على لبنان يمكننا الأخذ بعين الاعتبار توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر أن النمو الاقتصادي وصل عام 2010 إلى 7.5 في المائة، في حين توقع الصندوق في أبريل/نيسان الماضي أن يتراجع النمو بحيث لا يتجاوز 2.5 في المائة، بسبب الأزمة الحكومية.

ولكن مع وصول موجة الثورات إلى سوريا عادت تقديرات النمو لتتراجع من جديد، فبات من المتوقع ألا تزيد عن 1.5 في المائة.

وفي أحد الشوارع التجارية التي عادة ما تعج بالسياح وسط بيروت، كان أصحاب المتاجر، مثل أيمن البسام، يشتكون من ضعف الإقبال بسبب الأحداث في سوريا، والتي منعت وصول السياح الذين كانوا يتدفقون إلى لبنان براً عبر سوريا من الأردن ودول الخليج، كما أن نسبة الاستهلاك الداخلي تراجعت بفعل القلق.

غير أن افرام يبدو متفائلاً بأن ما يجري في المنطقة سيعيد للبنان دوره كبوابة عبور إلى أسواق المنطقة، وتوقع عودة شركات كبرى إلى لافتتاح مراكز رئيسية في لبنان بعد أنه أثبتت الفترة الماضية بأنه ليس أخطر الأماكن في الشرق الأوسط.