المنامة، البحرين (CNN)-- رحبت جمعية الوفاق الوطني البحرينية بتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، الثلاثاء، الداعي الى إصلاح حقيقي في المملكة الخليجية، وفي المقابل، تحفظت جمعية التجمع الوطني على التصريحات بدعوى أن القضية شأن داخلي.

وأكدت الوفاق، في بيان الثلاثاء، أن المعارضة ترى أن الجانب الصحيح من التاريخ هو في مساندة الشعوب في التمتع بالديمقراطية الحقيقية التي يتم فيها التداول السلمي للسلطة.

ورأت بأن الإدارة الأمريكية شخصت المشكلة السياسية في الحاجة الضرورية والفورية في التحول للديمقراطية عبر الإصلاح السياسي الحقيقي والجاد والمؤثر.

ونوهت جميعة الوفاق، وهي من أكبر جماعات المعارضة في البحرين، بأن "التأخر والتباطؤ والالتفاف على مطلب الحل السياسي المتمثل في الخروج من سياسة الاستئثار المطلق بالسلطة والثروة وإدارة شئون البلد سيعمق من الأزمة أكثر وسيصبح حينها الحل أكثر تعقيداً وصعوبةً."

ولفتت الى أن "مطلب الإصلاح السياسي في البحرين هو المطلب الأكثر تواضعاً بين حراك الربيع العربي في المطالبة بالحكومة المنتخبة والمجلس البرلماني الذي ينفرد بكامل الصلاحيات عبر دوائر انتخابية عادلة ونظام انتخابي نزيه ومستقل مع توفر الأمن للجميع واستقلالية القضاء ونزاهته، وهي المطالب البديهية جداً لبناء دولة تتوفر على مقومات الدولة الحديثة بعيداً عن دولة التسلط والتخلف، على حد زعمها.

وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية قد تناولت في خطاب أمام "المعهد الديمقراطي الوطني" بواشنطن، الثلاثاء، "الربيع العربي"، تضمن تصوراً شاملاً ورسائل محددة بخصوص الإصلاح الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشددت على قولها إن "إصلاحات ذات مغزى، والمعاملة المتساوية لجميع البحرينيين، يصب في مصلحة البحرين والمنطقة، ومصلحتنا."

وفي المقابل، قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني، عبد الله الحويحي، إن القضية شأن بحريني، وضد أي تدخل من أي كانت، وأنه يتحفظ على توقيت تصريح كلينتون.

وقال في تصريح لـCNN بالعربية إن وزيرة الخارجية الأمريكية استعجلت التصريح لا سيما وأن الجميع بانتظار تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق، برئاسة الدكتور محمود بسيوني، والتي ألزمت الحكومة نفسها بتطبيق تلك التوصيات، لافتاً إلى أن التصريح يصب الزيت على النار .

وأضاف أن الحكومة التزمت كذلك بتطبيق توصيات التوافق الوطني، والتي شاركت فيه 300 شخصية بحرينية، مؤكداً قبول التجمع بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، التي من المتوقع أن تنصف كافة البحرينيين المتضررين من الأحداث بغض النظر عن الانتماء.