دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تخفيض التصنيف الائتماني لبعض البنوك العربية، سيؤثر على عمليات الإقراض والتسهيلات البنكية المقدمة للمتعاملين، من خلال رفع درجات التدقيق، بالإضافة إلى رفع مستوى شروط قبول الإقراض.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن ابرز أسباب تخفيض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للبنوك العربية الواحدة تلو الأخرى، ترتكز بشكل مباشر على الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في المنطقة، وخصوصا في لبنان، بعد أن نأي لبنان عن التصويت على العقوبات العربية والمخاوف من أن تكون المصارف اللبنانية وخصوصا ذات الأصول السورية، منفذ لأموال النظام السوري."

وأشار عايش إلى "أن تخفيض التصنيف الائتماني سيؤثر أيضا على الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية في هذه البنوك، حيث أن التخفيض في درجة التصنيف تعتبر مثابة إشارة للمتعاملين والمستثمرين بانخفاض القدرة أو صعوبة حصول البنك على الأموال بسبب تراكم الديون أو العجز، وعليه التأثير على الثقة الممنوحة للبنك وبالتالي على مستويات الاستثمار والتعامل والنمو تباعا."

وأكد الخبير الاقتصادي ناصر الزعبي على أن هذه التخفيضات ستؤثر إلى حد كبير في السيولة المتوفرة في السوق، بُعيد إعراض البنوك عن زيادة تدفق الأموال لتحريك الاقتصادات الوطنية، وبالتالي التأثير إلى حد كبير في النمو الاقتصادي العام لهذه الدول.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر الزعبي "لا استبعد أن يكون هناك أبعاد سياسية لنتائج التصنيف الائتماني، باعتبار أن الشركات الرئيسية الثلاث أصولهم أمريكية، ومن المرجح أن السياسة الأمريكية، وخصوصا بما يتعلق بشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلعب دورا في نتائج هذه التصنيفات، مع التأكيد هذه الوكالات المستمر انتهاجها سياسة الحيادية."

وأضاف الزعبي أن "البنوك في الدول مثل لبنان والأردن ومصر وغيرها تعاني أصلا من صعوبات مالية متعددة، ومعدلات استدانة عاليه على المستوى الداخلي، وهي بأمس الحاجة إلى تشجيع المستثمرين والمتعاملين على الإقبال عليها وليس العكس."

وتم تخفيض التصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر إلى B+ من BB- و التوقعات خفضت إلى سلبية بعد تدهور الأوضاع السياسية و الاقتصادية في أعقاب موجة العنف التي اشتعلت.

وانخفض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأمد للعملة المحلية في الأردن إلى BB من BB+، بسبب القلق من الوضع الاقتصادي و السياسي في المملكة.

وخفضت "موديز" تصنيفها الائتماني للقطاع المصرفي اللبناني من "مستقر" إلى "سلبي", لأسباب عدة أبرزها الاضطرابات في العالم العربي وخصوصا في سوريا.

واعتبرت "موديز" أن أسبابا عدة ساهمت في هذا التراجع, منها البطء في النمو، وكون الأصول والقروض المصرفية معرضة للتأثر بمخاطر ما يجري من اضطرابات سياسية في عدد من الدول الإقليمية، أو بطء في النمو في عدد آخر منها كالأردن ومصر، وترتبط هذه التأثيرات بتغير أسعار العملات، ونقص السيولة والاستثمارات الخارجية في الدول التي تعاني من اضطرابات.

وجاء في البيان الصادر عن الوكالة "إضافة إلى الوضع الداخلي المتراجع، فان المصارف وخصوصا الكبرى منها، معرضة لتأثيرات ما يجري في بلدان تشهد عمليات انتقال سياسية أو اضطرابات، خصوصا في سوريا ومصر."

وتوقعت "موديز" تراجعا في النشاط الاقتصادي وانخفاضا في نمو القروض، وهو ما سيؤثر على ربحية المصارف، حيث أن القطاع المصرفي اللبناني يتأثر بشكل كبير أيضا بالدين العام المقدر بأكثر من 50 مليار دولار، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن من شان توافر السيولة في المصارف اللبنانية وحجم الإيداعات مدعوما من تحويلات اللبنانيين من الخارج والتي شكلت 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012.