دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد النائب عمار حوري، عضو كتلة تيار المستقبل التي يقودها رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الدين الحريري، وجود حالة من الغضب العارم في معاقل التيار الواسع النفوذ في أوساط السنة على امتداد لبنان، مشيراً إلى أن الاحتجاجات ستستمر حتى إجهاض ما وصفه بـ"انقلاب حزب الله والسطو على الحكومة لصالح ولاية الفقيه."

وقال حوري، في حديث لـCNN بالعربية: "هناك مظاهرات في كل المناطق الآن، مركزها الأساسي الشمال، حيث معاقل تيار المستقبل، ولكنها ممتدة إلى الجبل والبقاع ومناطق من بيروت، والطرقات الأساسية في العديد من المناطق مقطوعة، وقد وجه التيار في الشمال دعوة ليوم غضب في كل لبنان."

ولدى سؤاله عن مطالب التيار الذي ينتمي إليه قال حوري: "مطلبنا هو إسقاط محاولة حزب الله أخذ رئاسة الحكومة والسطو عليها لصالح مشروع ولاية الفقيه،" في إشارة إلى النظام السياسي الذي يدير الحكم في إيران، وهي الحليف الأساسي لحزب الله.

ولفت حوري إلى أن اجتماعات كتلة المستقبل "ستبقى مفتوحة لمتابعة الأوضاع، لأنها تنظر إلى ما يجري على أنه انقلاب كامل."

وشدد النائب اللبناني على أن التحركات الجارية لا تتناقض مع دعوة تيار المستقبل السابقة لعدم اللجوء إلى الشارع لأنها "سلمية وعفوية،" واستبعد تطور الأمور إلى مواجهات على الأرض.

وذكر بيان رسمي للجيش اللبناني أنه تمكن من فتح الطرقات التي جرى قطعها في عدة طرقات بالإطارات المشتعلة والأتربة.  وحذرت قيادة الجيش من "العبث بأمن المواطنين، والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والإخلال بالقواعد السلمية للاحتجاج والتظاهر."

وفي مدينة طرابلس الشمالية، عقد النائب المقرب من تيار المستقبل، خالد الضاهر، مؤتمراً صحفياً قال فيه إن "الضغوط التي تمارسها المعارضة لن تُخضع اللبنانيين،" وأضاف: "سنقول لأصحاب المشروع الفارسي لن تضربوا عروبة لبنان، وستبقى طرابلس من أجل لبنان، ورفضاً لمنطق السلاح، ورفض لمرشح حزب السلاح." في إشارة لحزب الله.

من جانبه، قال زميله النائب محمد كبارة إن "التطاول على الطائفة السنية غير مسموح والتطاول على الوطن غير مسموح،" وتابع بالقول: "نتوجّه لمن له عينين فليرَ ومن له بصيرة فليفكر ومن لا يريد أن يجربنا فلا يدفعنا لما هو أكثر من الغضب."

هذا وقد بات رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، قاب قوسين أو أدنى من التكليف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد أن نال دعم كامل نواب المعارضة، المنضوية ضمن تحالف "8آذار،" إلى جانب عدد من النواب الذين كانوا محسوبين على الأكثرية، بينما سارت في المعاقل السنّية شمالي لبنان، وفي طرابلس، مسقط رأس ميقاتي، مسيرات غاضبة منددة بتحالفه مع حزب الله لمنع عودة سعد الدين الحريري إلى رئاسة الحكومة.

ففي القصر الجمهوري اللبناني، ستمر توافد الكتل البرلمانية لتسمية مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء، وكان الأبرز قيام الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي كان ضمن قوى الغالبية، بإعلان أنه قام بتسمية ميقاتي لتشكيل الحكومة، مع سبعة من أعضاء كتلته التي انفرط عقدها بسبب موقفه، بعد أن كانت تضم 11 نائباً.

ورفض جنبلاط اعتبار ما يجري "مواجهة مذهبية" بين السنة والشيعة في لبنان، وقال: "إنها مواجهة سياسية فقط، فهكذا كان لبنان وسيبقى للخروج من دوامة الاصطفاف المذهبي أو الطائفي."

وبالتزامن مع التطورات السياسية، أكد شهود عيان في العاصمة اللبنانية بيروت أن القوى الأمنية رفعت من مستوى التأهب في الشوارع، وشددت من الإجراءات الأمنية التي تفرضها في المناطق، تحسباً لأي تطورات.

من جانبها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية حصول تجمعات في الكثير من المدن والبلدات السنّية في شمالي لبنان، المعقل الأساسي لتيار المستقبل، حيث رُفعت شعارات ترفض ما وصفته بـ"محاولات حزب الله وإيران لتقسيم أهل السنة وإشعال فتنة سنية- سنية ليتمكنوا من وضع يدهم على القرار السني في لبنان."

وقام شبان غاضبون بقطع الطرقات في العديد من المناطق الشمالية، وشهدت مدينة طرابلس، مسقط رأس ميقاتي، مظاهرة كبيرة ردد المشاركون فيها شعارات تدعو ميقاتي إلى "عدم الانصياع لحزب الله ورفض التكليف وعدم شق الطائفة السنية."

وكان المكتب الإعلامي لزعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، ان يكون هناك مرشح توافقي مطروح، مشيراً إلى أنه يرفض المشاركة في أي حكومة يترأسها مرشح 8 آذار، وفقاً لبيان صادر عن التيار.

وقال التيار في بيانه إن أي كلام عن وجود مرشح توافقي "هو محاولة لذر الرماد في العيون"، في إشارة إلى ميقاتي، معتبراً أن هناك مرشحاً واحداً اسمه "سعد الحريري" ومرشح لقوى الثامن من آذار.

ويأتي هذا التوضيح بعد أنباء أفادت بأن رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، نجيب ميقاتي، هو المرشح بعد اعتذار عمر كرامي، وبعد ساعات من كلمة لزعيم حزب الله اللبناني، حسن نصرالله، الذي سعى فيه الأحد، إلى تخفيف التوتر بين السنة والشيعة في لبنان، قائلا إن حزبه لا يسعى إلى تهميش الطائفة السنية.

وقال إن الحكومة المقبلة، ستكون حكومة وحدة وطنية، مضيفا "نحن في المعارضة نتطلع في حال فوز او تكليف من سندعم ترشيحه لرئاسة الحكومة، فسنطالب الرئيس المكلف بحكومة شراكة وطنية، يشارك فيها الجميع ويحضر فيها الجميع."

وأضاف نصرالله "نحترم تمثيل الجميع، فإذا اختلفنا على رئاسة الحكومة ومن سيحتل الموقع الحساس المهم جدا في هيكلية الدولة، هذا لا يعني ان المعارضة تفكر في تجاوز او الغاء اي فريق."

وينظر الكثير من السنة بقلق إلى جهود المعارضة للإطاحة بالحريري من رئاسة الحكومة التي تذهب وفق التقسيم المذهبي للسلطات في لبنان للطائفة السنية، ويعتبرون أن حزب الله الشيعي يسعى لدعم شخصية سنية موالية له لتولي الحكومة، ولكنها لا تعبّر فعلياً عن رأي الغالبية السنية التي صوتت بكثافة للحريري بالانتخابات الماضية.

غير أن نصرالله رفض فرضية "الاغتيال السياسي" لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وقال إن الحريري "تكلم عن الاغتيال السياسي في الوقت الذي كان يتكلم فيه عن المؤسسات الدستورية واللعبة الديمقراطية والاحتكام إلى الدستور."

وأوضح أن "موقع رئاسة الحكومة ليس موقعاً تمثيلياً، فهو موقع قيادي يحتاج الى مواصفات وحضور وفعالية رئيس السلطة التنفيذية في لبنان... الحديث عن عدم تسمية الحريري يتم وصفه بالاغتيال السياسي.. هذا الكلام هو نوع من الترهيب لفريق المعارضة."

وفي السياق ذاته، أكد عمار حوري، النائب عن كتلة تيار المستقبل أن الساعات الأخيرة التي تسبق المواعيد الرسمية لبدء الاستشارات النيابية الخاصة بتكليف رئيس جديد للحكومة لم تشهد أي جديد على صعيد المعادلات القائمة.

وقال حوري لـCNN بالعربية: "سنقوم الاثنين بالتوجه إلى القصر الجمهوري لتسمية الحريري رئيساً للوزراء كما أعلنا، وحتى إن تأجلت الاستشارات لأي سبب من الأسباب، فنحن سنتمسك بموقفنا."

ورفض حوري الدخول في لعبة الأرقام وحساب الأصوات المؤيدة للحريري والمعارضة له، وقال إنه في حال اختيار شخصية أخرى لرئاسة الحكومة غير الحريري، "فقرارنا هو الذهاب للمعارضة وعدم قبول الاشتراك في الحكومة حتى إذا عرض ذلك علينا."

وكانت قيادات المعارضة بدأت بالتصرف وكأن التسمية محسومة لصالح مرشحها، بعد أن اختار النائب وليد جنبلاط، الذي كان قد غادر قوى الأكثرية نحو الموقع الوسطي، الانتقال إلى التأييد المباشر لخيارات حزب الله.

وفي هذا السياق، قال عضو كتلة التحرير والتنمية المعارضة، النائب علي خريس: "المعارضة ذاهبة إلى استشارات نيابية في اختيار جديد وتكليف رئيس حكومة جديد،" ونوه بما وصفها بـ"الخطوات الجبارة" التي أقدم عليها جنبلاط، و"مواقفه الوطنية في المراحل التي مضت من عمل دائم على تغيير النظام الطائفي."
 
ويرى الكثير من المراقبين أن الرئيس المكلف بعد الاستشارات النيابية التي تجري الاثنين والثلاثاء، وبصرف النظر عن هويته، لن يتمكن من الوصول إلى منصبه إلى بغالبية بسيطة، وبفارق صوت أو صوتين عن منافسه.

يشار إلى أن المطلب الأساسي للمعارضة هو إسقاط المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري، وقد أبدى حزب الله خشيته عدة مرات من أن تقوم المحكمة بتوجيه أصابع الاتهام إليه في القضية.