مسقط، سلطنة عُمان (CNN)-- تمكنت المرأة العُمانية من العودة إلى مقاعد مجلس الشورى، بعدما نجحت واحدة من بين 77 مرشحة، في انتزاع مقعدها بعد منافسة حادة، في الانتخابات التي تُعد أول اختبار للإصلاحات التي أعلن عنها السلطان قابوس بن سعيد، في أعقاب احتجاجات شهدتها مناطق مختلفة من البلاد، مطلع العام الجاري.

وبحسب النتائج الأولية لانتخابات السبت، والتي أُعلنت قبل ساعات من مؤتمر صحفي لوزير الداخلية الأحد، فقد تمكنت المرشحة نعمة بنت جميل بن فرحان البوسعيدية، من الفوز بأحد مقعدي مجلس الشورى عن ولاية "السيب"، ضمن محافظة "مسقط"، إلى جانب مرشح آخر يُدعى محمد بن جمعة عيسي بن شهداد الرئيسي.

وخاض انتخابات الفترة السابعة لمجلس الشورى العُماني 1133 مرشحاً، من بينهم 77 امرأة، للمنافسة على عضوية المجلس المؤلف من 84 مقعداً، وسجلت الانتخابات إقبالاُ كبيراً من جانب الناخبين المقيدين، وعددهم نحو 518 ألف ناخب، بلغت نسبته حوالي 76.6 في المائة، بحسب رئيس لجنة الانتخابات محمد بن سلطان البوسعيدي.

وخلال الفترات السابقة لمجلس الشورى، أحد غرفتي "مجلس عُمان"، حصلت المرأة على عدد من المقاعد، كان آخرها في انتخابات الفترة الخامسة عام 2003، عندما فاز اثنتان من المرشحات بمقعدين، إلا أن انتخابات الفترة السادسة عام 2007، لم تسفر عن فوز المرأة بأي من مقاعد المجلس.

وكانت صناديق الاقتراع في حوالي 105 مراكز انتخابية بمختلف ولايات السلطنة، قد فتحت أبوابها صباح السبت، واستمرت عملية التصويت حتى السابعة مساءً، بينما استقبلت سفارات السلطنة في دول مجلس التعاون الخليجي الناخبين في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للإدلاء بأصواتهم.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن وزير الدولة ومحافظ العاصمة مسقط، سعود بن هلال البوسعيدي، قوله إن الانتخابات التي تشهدها السلطنة "هي عملية ديمقراطية لها خصوصيتها، وقد وفرت لها الدولة كل الوسائل التي تضمن نجاحها."

وشهدت سلطنة عُمان تحركات شعبية، بالتزامن مع الانتفاضات الشعبية في الكثير من دول المنطقة، ورغم أن الأحداث انحصرت في مناطق محدودة، إلا أن السلطان قابوس تعامل معها على نطاق واسع، فأجرى تعديلات حكومية، وأقر خطة للتنمية الاقتصادية بدعم خليجي.

وفي 13 مارس/ آذار الماضي، شكّل السلطان لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة، وقرر منح "مجلس عُمان"، الذي يضم غرفتي الدولة (المعين) والشورى، الصلاحيات التشريعية والرقابية.