عمان، الأردن (CNN) -- صادق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الجمعة على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الأعيان والنواب، التي كانت قد أثارت جدلاً واعتراضات تلتها تحركات شعبية رافضة، وظهرت دعوات لملك الأردن بالنأي بنفسه عن السلطة التنفيذية.

وستصبح التعديلات الدستورية سارية المفعول مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بحسب ما ورد في تلك التعديلات.

وكانت القوى الشعبية المطالبة بالإصلاح في الأردن 29 يوليو/تموز الماضي قد استبقت إعلان اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور نتائج عملها بالخروج في عدة مسيرات شعبية، تركزت في محافظات جنوب البلاد لرفض التعديلات الدستورية المتوقعة تحت مسمى "جمعة القسم."

وعبر المحتجون عن رفضهم لأي تعديلات مرتقبة لا تشتمل على تعديلات جوهرية للدستور، بما في ذلك ضمان تشكيل حكومات برلمانية منتخبة، وقانون انتخاب يراعي العوامل الديموغرافية والجغرافية.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، دعا رئيس الوزراء الأردني السابق ورئيس الجبهة الوطنية للإصلاح، أحمد عبيدات، إلى ضرورة أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة في البلاد، ما قال إنها "إعادة الإرادة إلى الشعب باعتباره مصدر السلطات" وأن "ينأى الملك بنفسه عن ممارسة أي سلطة تنفيذية فعلية."

وفي اليوم التالي، تسلم العاهل الأردني التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور، فأكد أن الأولوية ستكون إنجاز التعديل خلال شهر، مستعرضاً بعض أهم التعديلات، وبينها تحديد صلاحيات الحكومة بحل البرلمان واختيار هيئة مستقلة للانتخابات وتعزيز الحريات العامة.

وأكد الملك عبدالله الثاني، أن الأولوية التشريعية "تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطارٍ زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلـة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب."

وتشمل هذه التعديلات، النصوص التي تؤكِّد على استقلال القضاء، "باعتباره سُلطةً مُهمّتها الأساسية فَرض سيادة القانون، وإنشاء المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة مستقلّة للإشراف على الانتخابات، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم المدنية، وإناطة محاكمة الوزراء بالمحاكم العليا المدنية، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني."

كما تتضمن التوصيات أيضاً اعتبار أنه "لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته أو يمنع من التنقل إلا وفق أحكام القانون،" واعتبار أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام "مكفولة ضمن حدود القانون. ولا يجوز تعطيل الصحف ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي."

وبموجب التوصيات الجديدة، فإن الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل.

على أن ردود الفعل على تلك التوصيات تتالت في اليوم الثاني، بين من رأى بأن الدفع باتجاه إجراء تعديلات على الدستور هي خطوة في الاتجاه الصحيح ومنعطف تاريخي للحياة السياسية الأردنية، وبين من اعتبر أن التعديلات المقترحة لا تلبي مطالب الإصلاح الشعبية والسياسية.

واعتصم العشرات من القوى الشبابية والسياسية أمام القصر الملكي تعبيرا عن رفضهم للتوصيات المتعلقة بالتعديلات الدستورية المقترحة، وتزامنا مع إقامة حفل الإفطار الملكي "تقشفي" والمطالبة بتوصيات من شأنها أن تضمن تداول السلطة وتشكيل حكومات وفقا للأغلبية النيابية ودون تعيين رئيس الحكومة تعيينا.

وهتف المتظاهرون بعبارات ترفض التعديلات المقترحة، وتطالب بتعديلات جوهرية شاملة من خلال لجنة تمثل الطيف الأردني السياسي.

وردت اللجنة الملكية الأردنية التي كلفت لمراجعة نصوص الدستور الأردني، يوم 16 أغسطس/آب على إدراج بند دستوري ينص على تكليف الملك لممثل الأغلبية البرلمانية تشكيل حكومة، بأنه أمر "غير متاح" في المرحلة السياسية الحالية، وأن الهياكل السياسية للأحزاب في البلاد لم تصل إلى مرحلة النضح السياسي.

وكانت مطالبات تتعلق بالحكومة البرلمانية وانتخاب مجلس الأعيان الذي يعينه الملك بحسب الدستور، من أبرز مطالبات قوى المعارضة السياسية في البلاد.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الأعيان الأردني وعضو اللجنة الملكية طاهر المصري في المؤتمر، إن اللجنة استأنست بالعديد من الآراء والنماذج والمقارنات التي قدمت إليها.

وفي معرض رده على سؤال حول عدم إدراج اللجنة لبند تكليف الملك ممثل الأغلبية البرلمانية بتشكيل حكومة بحسب بعض المطالبات الشعبية، أوضح بالقول: "إن الهياكل الحزبية في البلاد ليست مؤهلة بعد لانتخاب رئيس الوزراء أو مجلس الأعيان ولم نصل لمرحلة متقدمة بسبب هذه الهياكل التي لم تتبلور بشكل كامل."