جانب من المشاركين في الاجتماع

دمشق، سوريا (CNN) -- دعا ناشطون ومعارضون سوريون إلى قيام "نظام ديمقراطي" في سوريا، خلال اجتماع لهم بدمشق، الاثنين، لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تجتاح البلاد منذ قرابة أربعة أشهر، بينما وصفت واشنطن الاجتماع،  بأنه خطوة جديرة بالاهتمام" إلا أن العنف يجب أن يتوقف."

وشارك في المؤتمر العلني للمعارضة، الذي عقد تحت شعار "سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية" لبحث سبل الخروج من الأزمة في البلاد، قرابة 200 من النشطاء والمعارضة، من بينهم الموقعون على "إعلان دمشق، لكن تغيبت عنه، وفق بعض المشاركين، أصوات المحتجين الذي خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير في ظل حكم عائلة الأسد الذي امتد لأربعة عقود، في تحرك قابله النظام السوري بحملة قمع دموية.

وتساءل الناشط وسام طارف، وهو رئيس المنظمة الحقوقية "إنسان": "أين الشباب؟.. أين المحتجين في الشوارع؟ أين أصوات درعا، أو دوما أو جسر الشغور أو إدلب؟ أعتقد أنها الأصوات المفقودة هنا."

وتقول منظمة "إنسان" ومقرها إسبانيا، إن أكثر من 630 شخصاً قضوا نحبهم في الاحتجاجات الشعبية، واعتقل 8 آلاف سوري في حملة القمع الحكومية، بيد أن منظمات أخرى وضعت حصيلة الضحايا عند أكثر من 1100 قتيل.

أما الكاتب والمعتقل السياسي السابق، لؤي حسين، فقال لـCNN: "يجب علينا تغيير هذا النظام المستبد بآخر مدني ديمقراطي.. أما كيفية إحداث هذه النقلة فهو السؤال الذي يسعى هذا المؤتمر لمعالجته."

وشدد حسين على أهمية الاحتجاجات الشعبية "لممارسة ضغوط على الدولة لوقف هيمنتها على المجتمع"، على حد قوله، وحذر بأنه في حال عدم حدوث ذلك، فعندها "نواجه بالتأكيد خطر العودة إلى السجن ولفترة طويلة جداً."

ومن جانبها، قالت الحكومة السورية، وعلى لسان الناطق باسم الجيش، إن أكثر من 400 من عناصر الأمن وقوات الجيش والشرطة قتلوا أثناء مواجهة "عصابات مسلحة" التي تتهمها السلطات بالوقوف وراء العنف وإسقاط ضحايا بين المدنيين وعناصر الأمن.

ويشار إلى أن الشبكة لا يمكنها التأكد بشكل مستقل من أي من الأرقام المذكورة.

وفي الأثناء، رحبت الإدارة الأمريكية بالمؤتمر الذي قالت، وعلى لسان الناطق باسم البيت الأبيض، جي غارني، إنه "خطوة جديرة بالاهتمام.. لكن العنف يجب أن يتوقف."

وأضاف: "لتكون خطوة كبيرة بالفعل يجب أن يدخل في إطار وقف العنف ضد الشعب السوري، وجزءاً من تبني فكرة أنهم في حاجة إلى حوار وطني من أجل مستقبلهم، وأن هذا التحول بحاجة إما أن يقوده النظام أو يتنحى جانباً."

وبدورها، حددت الحكومة السورية العاشر من يوليو/تموز المقبل موعداً لانعقاد اللقاء التشاوري، وهو حوار وطني ستشارك فيه جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية، ومن ضمن بنوده مناقشة التعديلات حول الدستور، وفق وكالة أنباء "سانا" الرسمية.