عقوبة ستفرض على كل من تخالف قانون الحظر

باريس، فرنسا (CNN) -- أكدت شرطة العاصمة الفرنسية باريس لـCNN الاثنين نبأ اعتقال امرأتين منقبتين خلال تظاهرة أمام نوتردام، ولكن ليس لأنهما منقبتين وإنما كانتا تشاركان في المظاهرة غير المرخصة.

جاء ذلك فيما دخل قانون حظر النقاب المثير للجدل في فرنسا حيز التنفيذ، الاثنين، الذي أقر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودافع عنه رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، باعتبار أنه يتماشى مع "القيم الوطنية" للدولة.

ومن المقرر تنظيم مسيرة احتجاج صامتة ضد حظر النقاب صباح الاثنين في باريس، تلو اعتقال الشرطة الفرنسية 61 شخصا، كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في العاصمة احتجاجا على القانون احظر ارتداء النقاب، السبت.

ويقضي قانون حظر النقاب، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي حوالي 190 دولار، والخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو أي من العقوبتين.

كما يتضمن القانون معاقبة كل من يجبر امرأة على ارتداء النقاب بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، حوالي 19 ألف دولار، ووصفت السلطات الفرنسية النقاب بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها."

والشهر الماضي، دافع  رئيس الحكومة الفرنسية عن الحظر معتبرا أنه يتماشى مع "القيم الوطنية،" قائلاً: إن الجمهورية الفرنسية تنتهج نمط الرأس الحاسرة، وفق شرحه للقانون لصحيفة حكومية.

وأقر القانون في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، ووفرت الحكومة مهلة ستة أشهر لإطلاع الناس على القانون قبل دخوله حيز التنفيذ في 11 إبريل/نيسان الجاري.

وقد حثت منظمة العفو الدولية فرنسا مرارا على عدم فرض الحظر، قائلة انه ينتهك القانون الأوروبي لحقوق الإنسان.

وبسريان القانون، تصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر ""النقاب" بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.

وكانت استطلاعات رأي قد أظهرت أن حظر النقاب يحظى بقبول شرائح واسعة في فرنسا، بلغت أربعة أشخاص مقابل شخص واحد، وفق مسح أجراه معهد "بو غلوبال أتيدتيود بروجكت" مطلع العام الجاري.

وكان مجلس الدولة، الذي يقدم المشورة القانونية للحكومة الفرنسية، قد حذر في وقت سابق من أن حظر ارتداء النقاب قد يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يتناقض مع دستور الجمهورية الفرنسية.