شكوك في مصدقية عاملة الفندق قد تؤثر على محاكمة ستروس كان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--سمح القضاء الأمريكي بالإفراج عن المدير السابق لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس-كان، ورفع الإقامة الجبرية عنه في القضية التي يمثل بها أمام المحكمة بعدما اتهمته عاملة فندق بمحاولة اغتصابها، غير أن الإدعاء العام قال إن هذا التطور لا يعني التراجع عن الملف وإسقاط التهم.

وقال القاضي الناظر بالقضية إن جواز سفر ستروس -كان سيبقى محجوزاً بيد السلطات لمنعه من السفر، بانتظار استمرار التحقيقات، خاصة وأن المدير السابق للبنك الدولي يخضع لإطلاق السراح بشرط "الضمانات الشخصية."

وكان الادعاء العام في القضية قد اكتشف ما يشير لصعوبة تصديق شهادة المرأة التي اتهمته بمحاولة الاغتصاب، والتي كانت تتصف بمصداقية عالية في فترة ما، بحسب ما أعلن مسؤول على صلة بالقضية لـCNN مساء الخميس.

وبناء على هذه المخاوف، دعا الادعاء العام لاجتماع الخميس مع فريق الدفاع عن ستروس-كان للكشف عن تلك القضايا التي تم اكتشافها فيما يخص مزاعم عاملة التنظيف في الفندق، كما أفاد المسؤول.

وعلمت CNN أن من بين الأمور التي أضرت بمصداقية الضحية وجود إفادات كاذبة في وثائق رسمية قدمتها في ملف طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة، وبيانات غير صحيحة مقدمة لدوائر الضرائب، إلى جانب كذبها في تحديد مكان وجودها بعد الهجوم المزعوم الذي تعرضت له.

وجاء الإقرار بعد وقت قصير على قيام مسؤول مقرب من فريق الدفاع عن دومنيك بإبلاغ CNN بأنه هناك "قضايا خطيرة تتعلق بمصداقية" عاملة الفندق التي اتهمته بمحاولة الاعتداء الجنسي عليها.

وقال جيفري توبين، كبير المستشارين القانونيين لدى CNN: "هذا تطور غير منتظر على الإطلاق.. فرغم وجود دليل وفرته اختبارات فحص الحمض النووي على حصول اتصال جنسي غير أن الإدعاء يفكر بإسقاط القضية.. وهذا يدل على مدى ضعف مصداقية المدعية."

من جهته، قال نائب شرطة نيويورك، بول براون لـCNN إنه ليس لديه أي تعليق بشأن قضية المصداقية مع الشاهدة.

وكان ستروس-كان قد قال في السادس من يونيو/حزيران الماضي إنه بريء من سبع تهم وجهت له، وتتعلق في الحادثة التي وقعت يوم 14 مايو/أيار الماضي، والتي زعمت فيها عاملة التنظيف في فندق "سوفيتل" بأنه حاول الاعتداء عليها جيسياً.

وكان محامو ستروس-كان قد وجهوا في وقت سابق رسالة خطية للقاضي المكلف بالناظر في القضية، اعترضوا فيها على ما قالوا إنها "تسريبات صحفية" تغذيها الشرطة حول الأدلة الموجودة ضد موكلهم، وهددوا بـ"كشف معلومات تزعزع بجدية أسس القضية،" في حال لم تتوقف التسريبات.

وقال المحامون إن من حق ستروس- كان "الحصول على محاكمة عادلة،" واعتبروا أن هذا الحق "مهدد من خلال الكشف المبكر عن مواد لم تنظر فيها المحكمة بعد، وحتى قبل عرضها على الدفاع،" مشيرين في هذا السياق إلى بعض التسريبات حول ما جرى في الفندق بين ستروس وعاملة التنظيف التي اتهم بمحاولة اغتصابها.

وهدد المحامون بأن بوسعهم - إذا رغبوا في الرد - أن يقوموا بـ"إعلان معلومات أساسية يمكن لها زعزعة قيمة القضية بحد ذاتها وكذلك زعزعة مصداقية الادعاء."