دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، سمير ديلو، أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأربعاء، إحداث لجنة مستقلة للتحقيق في ملابسات الأحداث التي شهدها شارع الحبيب بورقيبة، وتحديد مسؤولية كافة الأطراف، بينما أعلنت وزارة الداخلية تراجعها عن حظر التظاهر في الشارع الحيوي.

وأكد ديلو أن مجلس الوزراء "عبر عن إدانته لمظاهر العنف التي رافقت تلك الأحداث،" كما أعلن أن مجلس الوزراء "صادق على مقترح لوزير الداخلية  يقضي بتعديل قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة والسماح بالمظاهرات والمسيرات بالشارع المذكور وفق ضوابط أمنية وتنظيمية."

من جانبه، قال وزير الداخلية، علي العريض، إن السماح بالتظاهر سيأخذ في الاعتبار شروط "أن تكون المظاهرات سلمية وان تراعي الترتيب والتناوب مع احترام المسلك والتوقيت."

وكان عدد من نواب المعارضة في المجلس الوطني التأسيسي بتونس، قد خرجوا ليل الثلاثاء، إلى شارع الحبيب بورقيبة، في تحد لحظر حكومي على التظاهر في الشارع الذي كان محور انتفاضة أسقطت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وجاء خروج النواب بعد يوم من اشتباكات عنيفة شهدها الشارع نفسه بين قوات الأمن ومتظاهرين، للمطالبة بإلغاء الحظر على التظاهر في شارع بورقيبة، معتبرين أنه "مناقض لحرية التعبير."

واخترق نحو 30 نائبا من الكتلة الديمقراطية والعريضة الشعبية ومستقلون عدة حواجز أمنية معززة نصبتها وحدات التدخل وسط تدافع مع أعوان الأمن مرددين النشيد الوطني ورافعين شعارت تدافع عن التظاهر في هذا الشارع، وفلقا لوكالة الأنباء التونسية.

ونقت الوكالة عن النائب عصام الشابي عن الكتلة الديمقراطية والحزب الجمهوري قوله إن "قرار وزير الداخلية منع التظاهر في شارع بورقيبة خاطئ وسنطالبه بالعدول عنه."

وأضاف "وقفنا الاثنين على أن هذا القرار كان كارثة على الحرية،" في إشارة إلى أحداث العنف التي وقعت يوم الاثنين بين متظاهرين وقوات الأمن بمناسبة إحياء ذكرى 9 أبريل أو ما يعرف بـ"يوم الشهداء."

وأعرب المدير العام للأمن العمومي، توفيق الديماسي، عن "الأسف لأحداث العنف التي وقعت الاثنين،" معتبرا أن "أعوان الأمن كانوا يطبقون القانون إلا أنهم وجدوا أنفسهم مستهدفين من قبل متظاهرين أخلوا بالأمن العام والمصالح الخاصة في شارع بورقيبة."

ويوم الاثنين، اشتبكت الشرطة في وسط العاصمة التونسية مع أكثر من 2500 شخص شاركوا في مسيرة انطلقت قرب مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، بينما اعترض طريقهم أفراد شرطة مكافحة الشغب، في محاولة لمنعهم من الوصول إلى مقر وزارة الداخلية في شارع بورقيبة.

وقالت مصادر تونسية إن المسيرة تحولت إلى صدامات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، استعملت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع بكثافة مما أدى إلى حالات اختناق.

وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إن "مجموعات من الأشخاص عمدت إلى خرق قرار منع التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة الصادر عن وزارة الداخلية في 28 مارس المنقضي وذلك من خلال محاولة اقتحام الشارع بالقوة."

وأوضحت الوزارة أن المتظاهرين لجئوا "إلى استعمال العنف اللفظي والمادي من اجل المرور إلى شارع بورقيبة عنوة وهو ما اضطر قوات الأمن إلى تفريقهم باستعمال الغاز المسيل للدموع."

وأشار البيان إلى "أن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف 8 من إطارات وأعوان الأمن والحرس الوطنيين استوجبت نقلهم جميعا على المستشفى ومنها إصابتين خطيرتين بالوجه والرأس، كما تعرضت سيارة أمنية إلى حرق جزئي."