واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعت الولايات المتحدة، السبت،  الحكومة البحرينية إلى التحقيق في تعرض ناشط شيعي إلى الضرب خلال الصدامات الأخيرة بين متظاهرين وقوات الأمن في المملكة الخليجية، كما أعربت عن قلقها من تجدد العنف بين الجانبين. 

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند، إن مسؤولين في السفارة الأميركية في المنامة التقوا الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان، نبيل رجب، كما اجتمعوا بمسؤولين بحرينيين بارزين على خلفية الحادث.

وأستطردت: "فيما تظل الحقائق حول الحادثة موضع جدل، ندعو بقوة حكومة البحث إجراء تحقيق كامل لتحديد إذا ما استُخدمت القوة المفرطة من قبل الشرطة."

وأوضحت في بيان أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من استمرار حوادث العنف في البحرين بين الشرطة والمتظاهرين."

ودعت المتظاهرين إلى الامتناع عن أعمال العنف، وقوات إلى تجنب الاستخدام المفرط للقوة.

وكان المركز البحريني لحقوق الإنسان، الذي يترأسه رجب، قد أشار إلى تعرضه للضرب المفرط على يد قوات الأمن البحرينية، الجمعة.

البحرين: الداخلية تنشر فيديو لحادثة رجب وترفض ترخيص مسيرة

ومن جانبها، نشرت وزارة الداخلية البحرينية شريط فيديو للناشط الحقوقي وقالت إن الصور الموجودة لا تُظهر تعرضه لأي إصابة خلال مسيرة نظمتها المعارضة في المنامة الجمعة، كما أعلن اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام، رفض الموافقة على مسيرة دعت إليها جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة السبت.

وبحسب بيان الداخلية البحرينية الخاص بمسيرة الجمعة، فقد قالت الوزارة إن الأحداث مرتبطة بـ"مظاهرة غير قانونية شارك فيها البحريني نبيل رجب."

وأضاف البيان أن التسجيل الذي بات موجوداً على موقع "يوتيوب" يظهر: "مواجهة المتظاهرين لرجال الشرطة الذين طلبوا منهم التفرق،" بحجة عدم الحصول على ترخيص رسمي لتنفيذ التحرك الذي حصل في ساعة متأخرة من الليل.

وعندما لم يستجب المتظاهرون لطلب التفرق جرى إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، وباشروا بعدها بالتفرق، وبعد ذلك بقليل، يظهر نبيل رجب في التسجيل وهو جالس على الأرض وظهره إلى الحائط، وتقول الشركة إنه كان يشكو من إصابة، كما تبدو الشرطة وهي تساعد رجب للوصول إلى سيارة الإسعاف.

وقال البيان: "في البداية، ساعد رجال الشرطة رجب على السير باتجاه سيارة الإسعاف، وبعدها سار بمفرده وتحدث عبر هاتفه الجوال، ومن ثم تلقى العلاج في المستشفى وجرى الإفراج عنه ليل الجمعة، ولم يتعرض للاعتقال من قبل الشرطة."

وبحسب البيان البحريني، فإن الفيديو لا يظهر تعرض رجب لأي إصابات جدية قبل وصوله إلى سيارة الإسعاف أو بعد مغادرته المستشفى، كما يبدو في تسجيل الفيديو.

وكانت قوات مكافحة الشغب في البحرين قد فرقت الجمعة أول مسيرة سلمية وسط المنامة قادها رجب للمطالبة بـ"حريات ديمقراطية" وتنفيذ توصيات "لجنة بسيوني" القانونية، وبينها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين.

وأدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى الجمعيات الشيعية المعارضة، ما جرى لرجب، الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وطالبت بـ"وقف التضييق على رجب وجميع الحقوقيين والسياسيين وتقديم الاعتذار له من قبل الداخلية."

واعتبرت الوفاق التعرض للشخصيات الحقوقية دليل آخر على ما قالت إنه "إصرار السلطة في لغة الجريمة المنظمة ضد المواطنين،" ورأت بما جرى "وصمة عار في جبين السلطة."

وكان من المقرر أن تنظم المعارضة السياسية مسيرة حاشدة السبت، تحديا للسلطات الامنية التي تحاول منعها، بالمقابل تعتزم الجمعيات السياسية  "التيار السني" تنظيم مؤتمر لوقف العنف والمصالحة الوطنية بدون مشاركة الوفاق التي طالبتها بالاعتذار قبل المشاركة.

وقال اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام، بأن جمعية الوفاق "تقدمت بإخطار إلى مديرية شرطة المحافظة الوسطى لتنظيم مسيرة على شارع الخدمات بمنطقة توبلي، عصر السبت."

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الحسن قوله إنه "بعد دراسة موضوع المسيرة والدواعي الأمنية ووفقاً للضوابط القانونية الواردة بقانون الاجتماعات العامة، تقرر عدم الموافقة على هذه المسيرة في المكان والزمان المحددين، حيث أن إقامتها بهذا الشارع الحيوي، والقريب كذلك من شارع آخر رئيسي وحيوي في المملكة، وهو شارع عيسى بن سلمان، من شأنه تعطيل الحركة المرورية وكذلك الإخلال بالأمن والإضرار بمصالح المواطنين والمقيمين فضلا عن أن هذا التجمع يشكل خطرا على مستخدمي الشارع الرئيسي."

وأشار اللواء طارق الحسن في تصريح له اليوم إلى أن ممارسة حق التعبير في التجمعات والمسيرات وسائر الحريات والنشاطات العامة، يجب أن يتم وفق أحكام الدستور والقانون، وأنه وحرصاً من وزارة الداخلية على حماية الأرواح والممتلكات وعدم الإخلال بالأمن، فإنها توضح أن المشاركة في هذه المسيرة المرتقبة ، يكون مخالفاً للقانون بما يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ذلك.

وشدد رئيس الأمن العام في ختام تصريحه على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بمسئولياتها في إطار الصلاحيات القانونية، وذلك من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وتشهد البحرين احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، انطلقت في 14 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بإصلاحات سياسية وإتاحة مزيد من الحريات، في المملكة التي تحكمها أسرة سُنية.

وتصدت قوات الأمن البحرينية لتلك الاحتجاجات، مدعومة بقوات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أبرزها كانت في النصف الثاني من فبراير/ شباط، وفي منتصف مارس/ آذار الماضيين.