دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أشار تقرير صادر عن صندوق النقد العربي، أن متوسط أسعار الفائدة المعومة الأجل في البنوك العربية للعام 2011 بلغ ما نسبته 1.45 في المائة، بارتفاع نسبته 0.33 في المائة عما كانت عليه في العام 2010.

وجاء في التقرير أن أسعار الفائدة المثبتة الأجل لثلاث سنوات وصل إلى 1.48 في المائة، وسعر الفائدة المثبتة الأجل لأربع سنوات وصل إلى 1.69 في المائة، في حين وصل سعر الفائدة لخمس سنوات 1.91 في المائة، و 2.30 في المائة على الفائدة مثبتة الأجل لسبع سنوات.

وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، في تصريح لموقع CNN بالعربية، "إن أسعار الفائدة على القروض تحدد من قبل عدد من العوامل أهمها الظروف السياسية والاقتصادية  سواء داخل الدولة أو على مستوى الإقليم وحتى العالم، وهو الأمر الأبرز الذي اثر بشكل مباشر على السياسات البنكية في الوطن العربي."

وأضاف عايش، "إن التوترات السياسية والاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر على العديد من المشاريع الاستثمارية في المنطقة، وبالتالي إلى إيقاف العديد منها، الأمر الذي دفع البنوك إلى تحديث سياساتها النقدية وعلى رأسها معدلات الفوائد في محاولة لتعويض إيراداتها الضائعة بسبب تلك الظروف."

وأشار عايش إلى أن: "ارتفاع نسبة المخاطر في المنطقة، ولجوء عدد من شركات التصنيف العالمي إلى خفض تصنيفاتها الائتمانية تباعا، من العوامل المهمة التي لعبت دورا في رفع نسبة الفائدة على القروض لتعويض هذه الخسائر."