عمان، الأردن (CNN) -- اعتبر الاتحاد الأوروبي أن ما تم إنجازه من إصلاحات سياسية في الأردن خلال عام 2011 هو إيجابي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الفساد ما يزال "واسع الانتشار" في البلاد.

وأظهر تقرير البعثة الأوروبية السنوي عن حالة الأردن السياسية والاقتصادية لعام 2011،  تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات إضافية استثنائية للعام الجاري 2012، من بينها دعم بمقدار 30 مليون يورو للإصلاحات السياسية.

وقال التقرير الذي أعلنت عنه سفيرة الاتحاد في المملكة، يوانا فرونيتسكا، إن "رغم تطبيق الإصلاحات، إلا أن الفساد ما يزال واسع الانتشار في البلاد، ورغم وضع الحكومة الأردنية مكافحته على رأس أولوياتها."

واعتبر التقرير أن تغيير 3 حكومات في البلاد خلال 9 أشهر، يندرج في باب التحديات التي واجهتها المملكة، فيما أشار إلى "المواجهات التي حصلت بين الصحفيين والأجهزة الأمنية خلال تغطية المظاهرات."

وقالت فرونيتسكا خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة الأوروبية في عمان، إن البعثة قدمت مقترحا بشأن اقتطاع نحو 7 ملايين يورو لدعم عمل الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات من قيمة الـ30 مليون الإضافية.

ورغم عدد من التحفظات التي أوردها تقرير البعثة حول مستوى الإصلاحات التي تمت العام الماضي، أشارت فرونيتسكا إلى انه من المتوقع أن يزيد الدعم الأوروبي الإجمالي للمملكة العام الجاري بواقع 110 ملايين يورو، للمساعدة في تطبيق مزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وتتلقى المملكة مساعدات من أوروبا بواقع نحو 210 مليون يورو كل ثلاثة سنوات، إلى جانب الإضافة الجديدة التي من المتوقع أن يقتطع جزء منها من المخصصات الأوروبية للمملكة للعام 2013 ونقلها للعام 2012.

وأشارت يوانا خلال عرضها بعض من أبرز الملاحظات على حالة الأردن، إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة، حقق الأردن نقلة نوعية مهمة في عملية الإصلاحات السياسية من خلال إنشاء لجنة الحوار الوطني واللجنة الملكية لمراجعة الدستور في آذار ونيسان على التوالي واعتماد تعديلات دستورية موسعة في شهر أيلول.

ورأى التقرير أن تلك التعديلات تناولت عددا من الأولويات التي تم الاتفاق عليها في إطار خطة العمل الجديدة المنبثقة سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي والأردن التي تم التفاوض بشأنها في عام 2010 .

وتضمنت تلك المفاوضات "إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وتحقيق قدر أكبر من مساءلة الحكومة، وتمكين الأحزاب السياسية من خلال إعادة النظر في التشريعات، وحظر التعذيب."

في الأثناء، أظهر التقرير تحفظه على حدوث مواجهات بين العاملين في الصحافة و الأجهزة الأمنية،" رغم تسجيل ارتفاع لمنسوب حرية التعبير عن الرأي.

وقال التقرير: "إن مواجهات حصلت بين الصحفيين ووسائل الإعلام الالكترونية والأجهزة الأمنية عند تغطية المظاهرات.. ولقد تعرض الصحفيون إلى للاعتداء الجسدي واللفظي."