مصر، القاهرة (CNN) -- أعلنت شركة أوراسكوم تيلكوم المصرية القابضة أن محكمة الاستئناف الجزائرية أكدت مساء الأحد الحكم الصادر سابقا بحق فرعها الجزائري بتغريمه قرابة 1.3 مليار دولار، مع وقف تنفيذ حكم أولي بسجن أحد مسؤولي الشركة.

وقالت "أوراسكوم" في بيان أصدرته الاثنين، إن الغرامة تصل إلى 99 مليار دينار جزائري، وقد أمرت المحكمة فرعها الجزائري "أوراسكوم تيلكوم الجزائر" بدفع مبلغ الغرامة بالكامل، ولكنها اعتبرت أن وقف تنفيذ حكم السجن بأحد مسؤوليها التنفيذيين "تطور إيجابي."

وذكرت الشركة في بيانها أن الحكم يتعلق بدعوى سبق الإفصاح عنها والتي قد تم رفعها في 2010 من قبل السلطات الجزائرية مدعية فيها انتهاك قواعد الصرف الأجنبي، وصدر الحكم الأولي فيها في 28 مارس/آذار 2012.

وكررت الشركة المصرية موقفها القاضي بإعلان عدم مخالفتها للقانون الجزائري وأنها "بصدد اتخاذ ما يلزم للطعن علي هذا الحكم،" مشيراً إلى أن الطعن "سوف يعلق مؤقتاً تنفيذ الحكم."

وكانت "أوراسكوم تيلكوم" قد أعلنت منتصف أبريل/نيسان الماضي أنها أخطرت رسمياً الجزائر بالتحكيم فيما يتعلق بتدابير الحكومة الجزائرية التي تعتبرها الشركة "غير مشروعة" منذ 2008 ضد أوراسكوم تيلكوم الجزائر.

في إخطارها بالتحكيم، اعتبرت الشركة المصرية أنه منذ 2008 وحقوقها المكفولة بموجب اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين كل من مصر والجزائر قد تم التعدي عليها، بموجب التدابير التي اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد أوراسكوم تيلكوم الجزائر.

ولفتت الشركة المصرية إلى أن دعوى التحكيم الدولي المرفوعة هذه تحت معاهدة الاستثمار المذكورة سوف تتم وفق قواعد تحكيم اليونسترال، معربة عن ثقتها في "قوة دعواها."

ويعود الخلاف بين الجانبين إلى مبالغ مالية تقول السلطات الجزائرية إنها مستحقة على الشركة المصرية بفرعها الجزائري "جيزي،" كما فرضت عليها غرامات ومنعتها من تحويل أرباحها، الأمر الذي رفضته الشركة المصرية، معتبرة أن الاتفاقيات السابقة لا تنص عليها.