دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، الخميس، إن فرض قوانين تمنع الشركات من تقديم رشى في الخارج للفوز بعقود أو تفادي القوانين المحلية، أدى إلى ارتفاع الملاحقات القضائية في حالات فساد.

وأشارت المنظمة، في تقرير جديد حمل عنوان "تصدير الفساد،" حول تطبيق الدول لاتفاقية مكافحة الرشوة، إلى أن قضايا تقديم رشى أدت على نحو متزايد، إلى تكبيد الشركات غرامات باهظة، أو فرض عقوبة السجن، والضرر بسمعتها.

وبينت المنظمة في تقريرها الذي تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إلى وجود 144 قضية رشوة جديدة في عام 2011، ما يرفع العدد الإجمالي للقضايا التي أقيمت فيها دعاوى بحق 37 من كبار الشركات المصدرة، من 564 في نهاية 2010، إلى 708 في نهاية عام 2011، إلى جانب التحقيقات الجارية في نحو 286 قضية.

ونسب التقرير إلى هوغيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية قوله إن "الزخم المتزايد وراء تطبيق اتفاقية مكافحة الرشوة، يجعل من الصعب على الشركات الإفلات من عقوبة استخدام الطرق غير المشروعة لكسب العقود وفرص العمل."

وطالبت المنظمة المزيد من الحكومات بردع فساد الشركات وتشجيع الأعمال النظيفة.

وقالت إن هناك 18 دولة لم تقدم حتى الآن أي اتهامات جنائية للفساد عبر الحدود من قبل الشركات الكبرى، في حين أن سبعة من أصل 37 بلدا يطبقون اتفاق إنفاذ القانون بشأن مكافحة الرشوة.

وأكدت منظمة الشفافية الدولية أن على الحكومات أن تقاوم الضغوط الرامية إلى إضعاف قوانين مكافحة الرشوة، مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير أن نحو 250 شخصا، وما يقرب من 100 شركة، صدرت ضدهم أحكام وعقوبات نتيجة لضبط حالات الرشوة عابرة الحدود، في البلدان التي تطبق اتفاقية مكافحة الرشوة عام 2011، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية.

وقد تم سجن 66 شخصا في تلك البلدان بعد إدانتهم بجريمة رشوة المسؤولين في الخارج في صفقات تجارية، حسب التقرير.

ويظهر التقرير أن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدلات تطبيق للاتفاقية، مع وجود 275 قضية تم الانتهاء منها في عام 2011، في حين أن ألمانيا هي الدولة الثانية التي انتهت من 100 قضية أو أكثر، مع وجود 176 قضية أغلقت في عام 2011.

ووفقا لدراسة مصاحبة أعدتها المنظمة، يعتقد واحد بين كل أربعة رجال أعمال، أي بنسبة تبلغ 27 في المائة، أن الرشوة من قبل منافسيهم كانت سببا مباشرا في تضرر أعمالهم خلال الـ12 شهرا الماضية.

وقال لابيل: "من الأهمية بمكان أن لا يغري مناخ الأزمة الاقتصادية الحكومات إلى السعي لخفض تطبيق اتفاق مكافحة الرشوة، أو يغري الشركات للحصول على ميزة غير عادلة في الأسواق العالمية."

ووفقا لاتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، عام 1997، تلتزم الحكومات بتجريم الرشوة الأجنبية.

ويشار إلى أن البلدان الموقعة على الاتفاقية، تقف وراء ثلثي الصادرات العالمية وثلاثة أرباع الاستثمارات الأجنبية.