دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت وزارة الخارجية الإماراتية، إن مؤسستي نشر الديمقراطية اللتان أغلقتهما السلطات في البلاد الأسبوع الماضي، كانتا مخالفتان للقوانين، في تبرير لخطوة اجتذبت انتقادات دولية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية قوله إن "بعض المؤسسات الأجنبية التي كانت تعمل في الدولة خالفت شروط ترخيصها وبعضها كانت تعمل دون ترخيص،" مما اضطر الجهات القانونية إلى إغلاقها.

والأسبوع الماضي، أغلق مكتب دبي للمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي، قبل أن يتبعه في اليوم التالي قرار مماثل يتعلق بمكتب أبوظبي التابع لمنظمة كونراد أديناور الألمانية.

وقال المعهد الديمقراطي الوطني إن لديه في دبي "مكتب إقليمي" ولكنه لا يطبق أي برامج في الإمارات، وقال ليس كامبل، المدير الإقليمي للمعهد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "كان مكتبنا مركزاً إقليمياً لدعم البرامج في أماكن مثل قطر والكويت."

وأضاف كامبل أن جهات رسمية لا يعرف هويتها زارت مكتب المعهد وأبلغته بأن رخصته قد ألغيت، على أن يطبق القرار بشكل فوري.

وقد عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، عن خيبة أملها للقرار الإماراتي، ورأت أن المنظمتين كانتا تمارسان دوراً نشطاً في مساعدة المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية بالمنطقة.

أما منظمة كونراد أديناور، وهي مركز أبحاث مقرب من حزب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، فأعربت عن "دهشتها" لما جرى، وقال هانز غيرت بوترينغ، رئيس المنظمة: "لا يمكننا إلا الشعور بعدم التصديق حيال هذا التطور المفاجئ في أبوظبي."