دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعقد مجلسا الشعب والشورى في مصر اجتماعا مشتركا، الثلاثاء، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، غداة إعلان أحزاب مدنية التخلي عن مقاعدها بـ"التأسيسية"، التي ستكتب دستور مصر الجديد، لصالح الفئات المحرومة من التمثيل، على حد زعمها.

كان مجلس الشعب قد وافق بصورة نهائية، الاثنين،  على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، من مائة عضو، سيتولون إعداد مشروع دستور جديد.

وبحسب ما نقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد وافق مجلس الشعب على مواد مشروع القانون 12 مادة حيث تنص المواد على أن يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل جميع أطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب خلال عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.

وفي الأثناء، أعلن عدد من الأحزاب السياسية المدنية وممثلي بعض النقابات تنازلهم عن مقاعدهم المخصصة لهم بالجمعية التأسيسية للدستور لصالح الفئات المحرومة من التمثيل في الجمعية.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك عقب اجتماع، الاثنين، لممثلي أحزاب المصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع والجبهة الديمقراطية والتحالف الشعبي والعدل، بحسب قناة النيل المصرية.

وفي انتقاد لتوزيع مقاعد الجمعية، قالت تلك الجماعات إنها ستترك مقاعدها لنساء ومسيحيين وعمال وفلاحين وغير ذلك من الفئات التي تزعم تلك الجماعات إنها حرمت من التمثيل في الجمعية.

وبرر "حزب الكرامة" انسحابه من اللجنة التأسيسية للدستور بدعوى "أنها لم تعد تعبر عن التوافق الوطني، وأن الدستور الناتج عنها لن يحقق الطموح الوطني لبناء دولة القانون والعدالة والكرامة الوطنية"، بحسب المصدر.

وحملت الأحزاب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد، مسئولية ما وصفوه بـ "المسار الخاطىء" الذي أدى إلى هذه الأزمة.

وكانت ضغوط مارسها المجلس العسكري، الأسبوع الفائت، على الأحزاب السياسية قد أدت إلى ما بدا انه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية.