دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعت الأمم المتحدة إلى وقف معاناة المدنيين في سوريا، قائلة إنهم الآن "هدف لأعمال العنف الجنسي،" من قبل القوات الحكومية، والمليشيا الموالية لها "الشبيحة."

وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي، فيجاي نامبيار، إنه مع ازدياد حدة الأزمة السورية، فإن "الشعب السوري مازال يعاني بشكل كبير،" مضيفا أن "المدنيين العالقين في حلقة مفرغة من أعمال العنف، هم أيضا هدف لأعمال العنف الجنسي."

وأكد نامبيار أن الأطراف التابعة للحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين من مثل هذه "الأعمال الإجرامية،" ودعا السلطات السورية إلى "الوفاء بالتزاماتها، كما حث مجلس الأمن، الذي يتشاور حاليا بشأن قرار جديد يتعلق بسوريا، على ألا ينسى ضحايا العنف الجنسي في البلاد."

وأشار مسؤول الأمم المتحدة، في بيان، إلى أن "التقارير الأخيرة عن العنف الجنسي ضد النساء والأطفال والرجال من قبل قوات الحكومة ومن يوصفون بالشبيحة تثير القلق."

وقال إن "اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، ذكرت أن حوادث الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، والاعتداء الجنسي قد حدثت في الغالب خلال عمليات تفتيش المنازل مع دخول القوات الحكومية البلدات والقرى وخلال الاستجواب في الاعتقال."

وأضاف أن منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا قد أشارت إلى أعمال مشينة من الاغتصاب والضرب وسوء المعاملة الشديد.

وأوضح نامبيار أن "المناخ السائد في سوريا قد مكن الجناة من ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي، مع الإفلات من العقاب."

وأكد أن "الملاحقة القضائية تعد بالغة الأهمية لمنع هذه الانتهاكات، وشدد على أن جمع الأدلة التي تؤيد الملاحقة مستقبلا يعد هاما لضمان المساءلة، مشيرا إلى أن هذه الجرائم لابد في النهاية أن تخضع للتحقيق الكامل والمستقل."

وحث نامبيار مجلس الأمن على "استخدام جميع الوسائل المتاحة لديه، بما في ذلك احتمال الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على ضرورة أن يبعث المجلس برسالة قوية لمرتكبي العنف الجنسي، مفادها أنهم سيحاسبون عن هذه الجرائم."

وأشار البيان إلى أن الولاية الجديدة لبعثة الأمم المتحدة للإشراف في سوريا يجب أن تشمل خبراء في العنف الجنسي، والمبني على أساس نوع الجنس، لضمان الرصد المنتظم عن هذه الجرائم والإبلاغ عنها، كما دعا البيان كافة الأطراف إلى الوقف الفوري لكافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الجنسي، والالتزام بالحوار السياسي بهدف التوصل إلى تسوية سلمية.