الكويت (CNN) -- نفت جهات حكومية كويتية ما يتردد منذ فترة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول منح الجنسية لعدد من الأشخاص، مشيرة إلى أن ما نُشر حول هذه الموضوع "غير صحيح"، وذلك في أعقاب انتشار تقارير حول تجنيس نجوم عمل تلفزيوني أثار الكثير من الجدل بعد عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بياناً عن وزارة الداخلية نفت فيه بشكل قاطع صحة ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور مرسوم بمنح الجنسية الكويتية وفقا للمادة الخامسة لعدد من الأشخاص وما قيل في تلك المواقع عن أن مرسوما سيصدر في العدد القادم من الجريدة الرسمية.

وأكدت الوزارة أن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص "غير صحيح تماما" مشددة على أنه "لا جنسية لمن لم يصدر مرسوم بمنحه الجنسية."

ولفتت الوزارة انتباه مستخدمي تلك المواقع إلى "ضرورة توخي الحرص والحذر فيما ينشر ويتداول من معلومات وبيانات دون التأكد من مصادرها الصحيحة."

كما نقلت الوكالة الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية نفيه ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية في الآونة الأخيرة بشأن التصريح الذي نسب إلى أحد المسؤولين في الوزارة حول تجنيس بعض الفنانين.

وأكد المصدر على أنه "لم يصدر عن الوزارة هذا التصريح" موضحا أن موضوع التجنيس "ليس من اختصاص وزارة الخارجية."

وتزامن نشر هذه البيانات مع إعلان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، صالح الفضالة، انتهاء الجهاز من إعداد دفعة التجنيس الثالثة ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقال الفضالة لوكالة الأنباء الكويتية إن هذه الدفعة تضم 275 حالة، وتتكون من عدة شرائح جميعها من فئة "المقيمين بصورة غير قانونية"، كالمتواجدين عام 1960 وما قبله وأقارب الكويتيين من حملة إحصاء 1965 إضافة إلى أبناء الكويتيات من المطلقات والأرامل ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وأضاف الفضالة أن الجهاز يقوم حاليا بتجهيز الدفعة الرابعة من المستحقين للتجنيس، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي تطبيقا لخطة خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس الوزراء والتي تتضمن معالجة شاملة لجميع شرائح المقيمين بصورة غير قانونية.

وكان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رفع أولى دفعات التجنيس الصادرة عنه الى الجهات المختصة في فبراير/شباط الماضي أتبعها بدفعة تجنيس ثانية في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خلال الأيام الماضية شائعات حول منح الجنسية الكويتية لعدد من أبطال مسلسل "ساهر الليل" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهم ينتمون إلى فئة "البدون" الذين لا يحملون مستندات رسمية، وتصفهم الكويت رسمياً بأنهم من "المقيمين بصورة غير قانونية."

وقد أثار المسلسل الكثير من الجدل لتناوله فترة الاجتياح العراقي للكويت، وما رافقه من أحداث وأعمال مقاومة للجيش العراقي، ما فتح الباب أمام مناقشة أوضاع مختلف شرائح الشعب الكويتي.

ويطالب "البدون" منذ عقود بالحصول على الجنسية الكويتية، وقد نزل عدد منهم إلى الشوارع خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، واصطدموا مع قوات الأمن التي منعت تجمهرهم، ما أدى لوقوع عدة إصابات.

ووجهت وزارة الداخلية الكويتية بعد ذلك إنذاراً شديد اللهجة إلى "المقيمين بصورة غير قانونية"، ودعتهم إلى التزام الهدوء وعدم التظاهر، حتى يتم بحث أوضاعهم القانونية، وتوعدت كل من يخالف تحذيراتها بأنه "لا يلوم إلا نفسه"، أو من يحرضه على النزول إلى الشارع.

وعادت الوزارة لتشير إلى أن المسؤولين يتابعون قضية "تقنين أوضاع البدون"، ورفضت الانتقادات التي تشير إلى "عدم جدية وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، في حل قضيتهم وأوضاعهم،" وذلك في يناير/كانون الثاني الماضي.