القاهرة، مصر (CNN) -- قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها تأجيل محاكمة الرئيس السابق، حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وذلك إلى جلسة غد الثلاثاء، بعد مرافعة دفاع العادلي الذي شدد على عدم مسؤولية موكله عن الجرائم المنسوبة إليه، معيداً اتهام "طرف ثالث" بالسعي لنشر الفوضى.

ومن المقرر أن يتم الثلاثاء لبدء المرافعات لهيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد العادلي وقائد قوات الأمن المركزي.

وكان دفاع العادلي قد اختتم المرافعة الاثنين بعد انتهاء المدة المقررة له والتي سبق وأن حددتها المحكمة بأسبوع، وطالب الدفاع ببراءة موكله مما هو منسوب إليه من اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وبدأت وقائع الجلسة بتقدم باعتذار إيهاب رمزي (عضو مجلس الشعب) عن عدم الاستمرار في القضية كدفاع عن اللواء أسامة المراسي (مدير أمن الجيزة السابق،) مبررا انسحابه من القضية بانشغاله بالعمل السياسي والعمل العام، وهو الأمر الذي عقب عليه المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بأن هذا الأمر هو شأن خاص بالدفاع والمتهم.

وكانت المحكمة قد تلقت مذكرة تفيد بقيام الدكتور نبيل مدحت سالم ببدء المرافعة عن اللواء أحمد رمزي، وذلك بعد وفاة المستشار إبراهيم صالح عضو هيئة الدفاع عن قائد الأمن المركزي السابق.

واختتم دفاع العادلي مرافعته داعيا المحكمة إلى أن تضع في اعتبارها تاريخ العادلي الطويل في خدمة مصر طيلة ما يزيد على 50 عاما.. وقال "إن العادلي من خلال جميع المراكز التي عمل بها حرص على تأمين شعب مصر، ولم يحنث عن القسم الذي أدلى به منذ دخوله سلك الشرطة،" وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقال البطاوي إن هناك قاعدة قانونية مؤداها عدم وجود تلازم في الإدانة بين جريمة الاشتراك في القتل عن طريق التحريض وبين جريمة القتل..موضحا أن ثبوت ارتكاب الفاعل الأصلي من بعض ضباط وجنود الشرطة لجريمة قتل المتظاهرين لا يعني بالضرورة وجود تحريض من العادلي وكبار مساعديه.

وأكد أن كافة مساعدي العادلي أبلغوا تعليماته لكافة مديري وقيادات الأمن وأن كافة ضباط وجنود وأفراد الشرطة الذين جرى سؤالهم بمعرفة النيابة أقروا بتلقيهم تلك التعليمات التي لم تخرج عن ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين على أن يكون أقصى درجات استخدام القوة باستعمال الغاز المسيل للدموع، وأن التحريات الواردة في شأن القضية أكدت صحة هذه المعلومات.

وأضاف البطاوي إن جميع دفاتر السلاح الخاصة بالأمن المركزي أكدت بجلاء عدم اصطحاب ضباط وجنود الشرطة لأية أسلحة سواء نارية أو خرطوشية أثناء التعامل مع المظاهرات، وأن جميع وقائع قتل المتظاهرين وإصابتهم لم تحدد أسماء الضباط الذين ارتكبوا تلك الأفعال أو تصورهم وهم يرتكبونها على الرغم من انتشار أجهزة التصوير بداخل التليفونات المحمولة مع المواطنين.

وأشار إلى أن الاعتداءات التي جرت ضد أقسام الشرطة تصاحب معها سرقة الأسلحة من مخازنها فضلا عن وجود أسلحة نارية وخرطوشية مع العديد من الخارجين عن القانون في شتى أنحاء الجمهورية ، مما قد يشير إلى استعمالهم لتلك الأسلحة لأغراض إجرامية على نحو ساعد في تصاعد أعداد الوفيات.

واختتمت المحكمة الجلسة بالإشارة إلى أنها وفرت مبدأ إتاحة الفرصة كاملة لهيئة الدفاع عن المتهمين دون تمييز، وذلك إحقاقا للعدل الكامل وإرساء لقواعد العدالة لكافة المتهمين لكي يبدو ما يرونه من دفاع ودفوع، مشددة على استمرار المحكمة على هذا العهد، وأنها تذكر هيئة الدفاع عن المتهمين وكافة المحامين بحقهم في تقديم ما يرونه من مذكرات ومستندات طوال الفترة التي تستمر فيها المرافعات وحتى قبل غلق باب المرافعة.

ومن جانبه , قال المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي إنه منذ إعلان حالة حظر التجول يوم 28 يناير من العام الماضي، أزيحت المسؤولية عن موكله وتسلمتها القوات المسلحة ومن ثم فإنه لا يجوز مساءلته عن فعل أو أوامر منذ ذلك التاريخ.

وأكد دفاع العادلي أن قرار قطع خدمات الاتصالات المحمولة والانترنت لم يكن قرارا فرديا من العادلي وإنما كان منبثقا عن لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بمشاركة العادلي ووزراء الاتصالات والدفاع والإعلام ومدير المخابرات العامة.

وقال الجندي إن السيارات الدبلوماسية للسفارة الأمريكية هي التي قامت بدهس المتظاهرين السلميين إلى جانب تلقى العديد من جمعيات المجتمع المدني لتمويل أجنبي قبيل اندلاع الثورة وبعدها وهو الأمر محل التحقيق لدى قضاة التحقيق.

وأضاف أن عمليات قتل المتظاهرين ورجال الشرطة جرت على قدم سواء بما يقطع بوجود طرف ثالث أراد الإيقاع بين الجانبين ووجود خطة ممنهجة تقف وراءها جهات أجنبية لنشر بذور الفوضى، مشددا على أن هيئة الدفاع لا تدافع عن نظام سابق بأخطائه وإنما تترافع في قضية بعينها.