القاهرة، مصر (CNN) -- قررت محكمة جنايات القاهرة استكمال محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، الأربعاء، في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة "25 يناير،" والمتهم فيها أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، وذلك لسماع هيئة الدفاع عن اللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة السابق.

وسيقوم فريق الدفاع عن المراسي بتقديم مرافعته في شأن الاتهامات المتعلقة بقيامه واللواء عمر فرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر السابق،  بإصدر قرارات بسحب قوات الشرطة من مواقعها على نحو أسفر عن حدوث فراغ أمنى أدى إلى إشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر.

كان دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، قد اختتم الثلاثاء مرافعاته في القضية مطالبا ببراءة موكله من كافة الاتهامات المسندة إليه والمتعلقة بالاشتراك في جريمة قتل المتظاهرين السلميين الشروع في قتلهم إبان أحداث ثورة يناير بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة.

وطالب دفاع اللواء الشاعر المحكمة بتكليف وزارة الداخلية بإجراء تحرياتها لتقديم الفاعل الأصلي وراء وقائع قتل المتظاهرين من ضباط الشرطة المتهمين، واستدعاء جميع مديري الأمن بالمحافظات أثناء الثورة لمعرفة التعليمات الصادرة لهم من اللواء عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة الأمن العام السابق، في شأن كيفية التعامل مع المتظاهرين.

وأشار إلى أن حالات الوفاة التي وقعت بين صفوف المتظاهرين جرت في شارعي محمد محمود والشيخ ريحان المؤديان لوزارة الداخلية وليس ميدان التحرير، وأن اللواء الشاعر "ليست له أي سلطة على مبنى وزارة الداخلية وأعمال تأمينه."

وطالب دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، باستدعاء كافة الأطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المصابين والمتوفين، وأكد أنه يطعن على الأوراق والتقارير الطبية بالتزوير وطالب باستبعادها، ودعا إلى تشكيل لجنة فنية محايدة من القوات المسلحة لفحص الذخيرة والأسلحة المحرزة في القضية. وبيان مدى صلتها بأجهزة الشرطة.

وقال الدفاع إن إسماعيل الشاعر ليس من سلطته تسليح القوات، فضلا عنه انه ليست لديه أي سلطة لقطع الاتصالات المحمولة وخدمات الانترنت.. متهما من أسماهم بـ "العناصر المندسة" بالتعدي على المتظاهرين وأفراد الشرطة على قدم سواء من خلال ما يمتلكونه من أسلحة، وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.