إسلام أباد، باكستان (CNN)-- أمرت المحكمة العليا في باكستان رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، بالمثول أمامها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، للاستماع إليه في تهمة محتملة ضده بـ"تحقير القضاء"، بحسب ما أكد مسؤولون في الحكومة الباكستانية لـCNN الاثنين.

جاء أمر المحكمة العليا بعد "فشل" حكومة جيلاني في إعادة فتح التحقيق في الآلاف من قضايا الفساد، المتهم فيها سياسيون ومسؤولون حكوميون، من بينهم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، الذي يتعرض لضغوط كبيرة لدفعه إلى التخلي عن السلطة.

وقال أحمد بلال محبوب، رئيس المعهد الباكستاني للتنمية التشريعية والشفافية: "رئيس الوزراء هو المسؤول الأول قطعياً عن تنفيذ أوامر المحكمة، ولكنه لم يفعل ذلك".. وتابع عن أسباب صدور أمر المحكمة قائلاً: "أعتقد أن المحكمة فقد صبرها عليه."

وطلبت المحكمة من جيلاني المثول أمامها شخصياً الخميس، إلا أنها لم توجه أية اتهامات جنائية أو تهمة "الازدراء" رسمياً إلى رئيس الحكومة الباكستانية، ولكنها اكتفت بإصدار مذكرة بطلب الاستماع إليه، وهو إجراء أدنى من الناحية القانونية.

وقال محبوب إن جيلاني سيتعين عليه أن يقدم دفاعاً عن نفسه، مشيراً إلى المحكمة سوف تقرر لاحقاً، ربما في نهاية نفس الجلسة، ما إذا كانت ستوجه تهمة "الإزدراء" إلى رئيس الوزراء من عدمه.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه في حالة إذا ما أُدين جيلاني بتهمة "تحقير القضاء"، فإن المحكمة قد تقضي ببطلان عضويته في البرلمان، مما يجعله غير مؤهل قانونياً لتولي رئاسة الحكومة، إلا أنه أكد أن قراراً بهذا الشأن "ربما سيتخذ مزيداً من الوقت."

وقال سيد عابد علي شاه، عضو البرلمان عن حزب "الشعب"، الذي يُعد جيلاني أحد أبرز قياداته، إن "رئيس الوزراء لا يواجه خطراً محدقاً بأن يصبح متهماً."

وأضاف قائلاً: "سوف نلتزم بأوامر المحكمة العليا، لقد حملنا دائماً مسؤولية الالتزام بسيادة القانون، وسوف نواصل التزامنا بذلك.