عمان، الأردن (CNN)-- بدأ الصحفيون والعاملون في مؤسسة "الرأي" الأردنية إضراباً عاماً العمل الاثنين، احتجاجاً على ما وصفوها بـ"تدخلات حكومية، والتملص من تنفيذ اتفاقية لتحسين أوضاعهم"، مما يهدد باحتجاب واحدة من كبريات الصحف اليومية بالمملكة.

ويطالب الصحفيون المضربون بتعيين مجلس إدارة جديد، ووقف "التدخلات الحكومية"، وكذلك البدء بتنفيذ الاتفاقية التي أبرمها مجلس إدارة المؤسسة الصحفية في وقت سابق، مع مؤسسة "الضمان الاجتماعي" الحكومية، مالكة الصحيفة، بهدف تحسين أوضاع العاملين بالصحيفة.

ومن المتوقع أن تحتجب صحيفة "الرأي" عن الصدور الثلاثاء، في حال استمرار الاضراب دون إنهاء الأزمة، وتعيين مجلس إدارة جديد، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة الصحفية الأردنية، التي تصدر عنها صحيفة أخرى هي "جوردان تايمز."

الأردن: توقيف 4 من الشرطة بعد اعتداء على صحفيين

وتصاعدت احتجاجات العاملين منذ نحو 35 يوماً، على أداء مجلس الإدارة في الصحيفة، الذي رأسه الوزير السابق، علي العايد، قبل مغادرته، التي سبقها استدعاء عناصر أمنية دخلت مبنى الصحيفة قبل أيام، لحماية أعضاء مجلس الإدارة من المحتجين، بحسب ما تداوله عاملون بالصحيفة.

وحاولت CNN بالعربية الاتصال برئيس وحدة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي، سليمان الحافظ، والناطق الرسمي باسم الحكومة، للتعليق على تداعيات الأزمة دون رد، فيما أشارت تسريبات إلى مساع حثيثة لإنهائها، والحيلولة دون احتجاب الصحيفة.

الأردن: انتقادات لتوقيف صحفي نشر خبرا يطالب بعودة ولاية العهد لحمزة

وذكر المتحدث باسم العاملين بالصحيفة، فيصل الملكاوي، لـCNN بالعربية، أن العاملين بالصحيفة لديهم "مطالب واضحة ومحددة"، من بينها التحقيق في مشروع تركيب مطبعة جديدة بكلفة قدرت بنحو 50 مليون دينار، أي ما يعادل أكثر من 70 مليون دولار.

وأضاف أن الاعتصام بدأ في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم لقضايا مطلبية تتعلق بحقوق العاملين، ومبلغ 50 مليون دينار، ذهب لمطبعة استزفت أموال المؤسسة، عدا مطالب للتحقيق في مبالغ صرفت على إعلانات بقيمة نحو عشرة ملايين دينار، كما أن هناك مبلغ 400 ألف دينار يصرف كمخصصات لكتاب في الرأي، عينهم رؤساء حكومات سابقين.

وأكد الملكاوي، في تصريحاته للموقع، أن العاملين لا يرغبون باحتجاب الصحيفة، إلا أنه حمل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة.

صحفيو الأردن يرفضون التدخلات الأمنية في مؤسساتهم

وقال الصحفي في الرأي، راكان السعايدة، إن الإشكالية الآن تتعلق بتنفيذ الاتفاقية أولاً، وإعادة النظر بسلم الرواتب وغيرها من الحقوق، إضافة إلى تكليف أعضاء مجلس إدارة جديد يخرجها من أزمتها المالية، ليس عبر تغيير الشخوص فقط، بل النهج السياسي والإداري والمالي.

وقال السعايدة لـCNN بالعربية إن "المطلوب أن تكف الحكومة وكل أطراف الدولة الأخرى يدها عن التدخل في المؤسسة، وما دون ذلك، والحديث عن إسقاط حكومة هو وسيلة ضغط."

وانتشرت ملصقات في محيط خيمة الاعتصام تحمل عبارات منددة بسياسة رئيس الحكومة، عبدالله النسور، فيما تصدر مدخل الصحيفة الخارجي يافطة سوداء حملت عبارة "بيت عزاء الصحافية الأردنية."

وحاولت مؤسسة الضمان الاجتماعي احتواء الأزمة الأحد، بتعيين وزير الداخلية السابق، مازن الساكت، لرئاسة مجلس إدارة "الرأي"، وأعضاء جدد، إلا أن الخطوة قوبلت برفض العاملين.

ورجح مراقبون إنهاء الأزمة في الساعات القليلة المقبلة، وفقاً لنقيب الصحفيين الأردنيين، طارق المومني، مؤكداً أن هناك اتصالات مستمرة مع الأطراف المعنية لحل القضية.

ودانت النقابة ما وصفته بـ"صمت الحكومة"، وطالبت بالتدخل الحكومي لإنقاذ "الرأي"، وكذلك صحيفة "الدستور" اليومية، التي تعاني من أزمة مشابهة.

وكان العاملون قد أعلنوا وقف نشر أخبار الحكومة في الصحيفة الحكومية أيضاً منذ أيام، في سابقة هي الأولى من نوعها.