تونس(CNN)-- أعلن رئيس المجلس التأسيسي التونسي السبت، أنّ لجنة التوافقات داخل المجلس توصلت إلى اتفاق يصفه المراقبون بالتاريخي، بشأن الدستور الجديد، حيث من المتوقع أن يبدأ التصويت عليه الجمعة، ومن المؤمل أن ينتهي ذلك بحلول الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت الرئيس المعزول زين العابدين بن علي.

وأصدر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر قرارا مؤرخا في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013، يتعلق بالإعلان عن فتح آجال تقديم مقترحات التعديل والإضافة وطلبات التدخل بخصوص مشروع الدستور، والتي من الممكن أن يتقدم بها أي طرف في المجتمع التونسي، على أن يتم توزيعها ونشرها على موقع المجلس الإلكتروني.

اقرأ أيضا..المرزوقي: تونس ستمر بستة أشهر صعبة وخطيرة

وحدد القرار تاريخ الثالث من يناير/كانون الثاني موعدا لانطلاق المصادقة على مشروع الدستور الذي بدأ العمل عليه منذ الأول من يونيو/حزيران، وسيكون التصويت عليه فصلا فصلا.

وكان إعداد دستور جديد المهمة الرئيسة للمجلس الوطني التأسيسي بعد انتخابه، غير أنّ تأخر أعضائه في ذلك وتدخلهم في إدارة الشأن السياسي، زادت من مطالبات المعارضة والمجتمع المدني في تحديد مهمته وقصرها على الانتهاء من كتابة الدستور.

وأسفر الحوار الوطني عن ضرورة أن يركز المجلس وبسرعة على إعداد الدستور، وهو ما أفضى إلى إنشاء لجنة توافقات تكون مهمتا الأساسية التوصل إلى اتفاق من دون المرور إلى مناقشتها المفصلة أثناء جلسات المجلس التأسيسي.

اقرأ أيضا..تونس.. رئيس حكومة جديد أفضل من لا شيء

وعلمت CNNبالعربية أنّ لجنة التوافقات اتفقت أيضا على إرساء هيئة وقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد مرور 3 أشهر من ختم الدستور وتتكون هذه الهيئة من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب رئيسا والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عضوا، والرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات عضو، و3 أعضاء آخرين من ذوي الاختصاص القانوني يعيّنهم تباعا وبالتساوي بينهم كلّ من رئيس المجلس التأسيسي ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وتنتهي مهام هذه الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
 
ووفقا للاتفاق سيواصل المجلس التأسيسي ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية إلى حين انتخاب مجلس نواب للشعب، وبداية من دخول الدستور حيّز النفاذ لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلاّ إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كلّ القوانين التي صادق عليها المجلس التأسيسي.

أما فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للفترة الانتقالية فقد تم تحديد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدّة بدايتها 4 أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى 2014.
 
واتّفق أن يتم في أجل اقصاه 6 أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات التشريعية يتم إرساء المحكمة الدستورية، بما يعني أنه تم الانتهاء من إرساء جميع المؤسسات الدستورية بكيفية تأسيسية بما يقود البلاد لجمهورية ثانية في تاريخها.