القاهرة، مصر (CNN) -- قضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بإخلاء سبيل سامح فهمي، وزير النفط الأسبق، بدون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، بينما أكد محاميه لـCNN بالعربية أن المحكمة استجابت لطلبه تطبيق المواد القانونية التي تحظر الحبس الاحتياطي لأكثر من 18 شهراً.

وقال جميل عزيز، محامي الوزير الأسبق، في اتصال مع CNN بالعربية، إنه تظلم أمام محكمة الجنايات طالبا وجوب إعمال المادة رقم 134 من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على ضرورة إخلاء السبيل اذا تجاوز الحبس الاحتياطي 18 شهرا .

وأضاف عزيز أن موكله أمضى نحو 23 شهراً في السجن، وأنه قدم شهادة من محكمة النقض بإلغاء الحكم، كما قدم شهادة من نيابة شرق القاهرة تفيد بان موكله أمضى الأشهر السابقة في الحبس، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار إخلاء السبيل "فورا ودون ضمانات"، متوقعا خروج موكله من السجن الخميس بعد إنهاء الإجراءات.

وكانت محكمة النقض المصرية قد قضت الاثنين بقبول الطعن المقدم من عدة شخصيات كانت على صلة بملف قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، وفي مقدمتهم فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، وقررت إعادة محاكمتهم في الدعوى التي كانت قد انتهت في السابق إلى فرض عقوبات قاسية بالسجن والغرامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في يونيو/حزيران الماضي، بمعاقبة فهمي بالسجن المشدد ‏15‏ عاما، ومحمود لطيف عامر‏، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً‏، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً‏، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً بالسجن المشدد سبع سنوات.
 
كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، و3 سنوات لإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، والسجن المشدد غيابيا 15 عاماً لرجل الأعمال الهارب حسين سالم. وتغريم كافة المتهمين بأكثر من ملياري دولار.