بيروت، لبنان (CNN) -- أجلت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان إلى الثالث من ديسمبر/كانون الأول المقبل متابعة محاكمة الوزير والنائب السابق ميشال سماحة، في قضية إدخال متفجرات إلى لبنان من سوريا بهدف تنفيذ عمليات اغتيال، وذلك لإبلاغ المتهم الثاني في القضية، ومدير مكتب الأمن القومي في سوريا، اللواء علي مملوك.

وعقدت الجلسة التي وصفتها وكالة الأنباء اللبنانية بـ"الخاطفة" قبل ظهر الخميس، وأحضر إليها الموقوف سماحة وهو يرتدي بزة كحلية ويضع نظارات على عينيه، وقد دونت المحكمة كامل هوية سماحة، و"تبين للمحكمة أن مملوك الفار من وجه العدالة لم يحضر، وقررت إرجاء الجلسة لإبلاغه.

وكان قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان قد طلب في فبراير/شباط الماضي إنزال عقوبة الإعدام بحق سماحة ومملوك، وأصدر بلاغ بحث وتحر لمعرفة كامل هوية "العقيد عدنان" وهو ضابط سوري رفيع على صلة بمملوك، ويعتقد أنه مسؤول مباشرة عن تسليم المتفجرات لسماحة من أجل تنفيذ أعمال تفجير واغتيال في لبنان.

وتشمل التهم الموجهة إلى سماحة ومملوك التخطيط لتنفيذ تفجيرات و"تجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سوريا إلى لبنان لوضعها في أماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين."
 
وكان القضاء العسكري اللبناني قد طلب الاستماع إلى شهادة مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بثينة شعبان، في ما يتلق بقضية سماحة الموقوف منذ الصيف الماضي، بعد أن كان يعمل بدوره مستشاراً لدى الأسد، بتهمة تقديم متفجرات لموالين له من أجل تفجيرها في مناطق شمالي لبنان والتسبب بصراع ديني بين السنّة والمسيحيين.
 
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية تخضع لسيطرة قوى مؤيدة بمعظمها للنظام السوري، على رأسها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، وقد انفرد لبنان بين الدول العربية باعتماد موقف "النأي بالنفس" في المحافل الدولية حيال الوضع بسوريا، وإن كانت المعارضة اللبنانية تتهم الحكومة فعلياً بموالاة الأسد والخروج عن الإجماع العربي.