دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار، إن طلبات المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ تفوق التوقعات ومساحات القاعات، متوقعا أن يكون المؤتمر خطوة ضمن خطوات استثمارية عديدة، وقلل من أهمية تأثير الأحداث الأمنية في ليبيا عليه، كما أكد وضع مشاكل الشركات الخليجية على سكة المعالجة، وأكد وجود "إصلاحات ضريبية" بينها تحويل لضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة.
وقال فهمي، في حديث لـCNN بالعربية، على هامش "منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي" في البحرين، ردا على سؤال حول الاستعدادات للمؤتمر: "الحمد لله الاستعدادات قاربت على الانتهاء ولم يبق سوى عشرة أيام على المؤتمر، الترتيبات على قدم وساق وقد أرسلنا الدعوات وهناك تأكيدات من عدة دول بوجود مشاركة كبيرة وهناك مشاركات من شركات متعددة الجنسيات والكثير من المستثمرين الكبار العرب والأجانب."
ودعا فهمي إلى النظر إلى المؤتمر بشكل واقعي على أنه بداية لجذب الاستثمارات ولن يكون الخطوة الوحيدة على هذه الصعيد قائلا: "لدينا اعتماد كبير على المؤتمر، ولكنني أرى أنه خطوة من خطوات، البعض يقول إنه البداية والبعض يرى أننا سنحصل منه على كل شيء ولكنني أرى أنه خطوة من الخطوات الجادة التي بدأت بها الدولة لجذب الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمار."
وتابع فهمي بالقول: "هذا المؤتمر يبرز بين تلك الخطوات، وستشرح فيه الحكومة جهودها لبناء مصر القوية ووجود إرادة سياسية قوية من رئاسة الدولة مؤدية وداعمة للحكومة من أجل تهيئة الفرص أمام المستثمرين، وستُعرض في المؤتمر جهود الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادي والخطة للسنوات الخمس المقبلة."
وعن الفرص المتاحة خلال المؤتمر قال فهمي: "ستعرض بعض الفرص التي تم تجهيزها وإعدادها من الشركات التي طلب منها ذلك، إضافة إلى خطط من الوزارات والمحافظات التي ستعرض بدورها الفرص المتوافرة في المحافظات والتي تصل إلى أكثر من 300 فرصة هذا بخلاف الفرص الكبيرة التي ستعرضها الحكومة بمشاريع عملاقة أو ما يسمى "ميغا بروجكتس."
وشدد فهمي على أن الأولوية لدى مصر تتمثل في مشروعات الطاقة مضيفا: "اليوم لدينا أيضا مشروع تنمية محور قناة السويس، وقد يعرض المشروع على جلستين نظرا لما فيه من فرص كبيرة وعرض للمخطط الكامل لها والاستثمارات المتوفرة، وهناك فرص صناعية ولوجستية وزراعية وسمكية وسياحية قد لا يتصور البعض أنها مطروحة، إذ أن مشروع محور قناة السويس لا يقتصر على ضفتي القناة فقط بل يشمل مساحات واسعة من الأراضي، وهناك أيضا مشاريع أخرى مثل زراعة مليون فدان من الأراضي المستصلحة ضمن خطة لزراعة أربعة ملايين فدان."
وأكد فهمي أن الفرص لن تكون متاحة بالمؤتمر أمام المستثمرين لطرح مشاريعهم الخاصة، بل عليهم الاختيار من بين المشاريع التي ستطرحها الحكومة قائلا: "المشروعات المطروحة هي الفرص المتاحة، فطرح المستثمر لأفكار جديدة غير المعروضة بالمؤتمر لن يكون متاحا، والفرص المطروحة كاملة هي المتوفرة للاستثمار والمدروسة من كل الجوانب، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأنه لا يمكن طرح فكرة للاستثمار دون تخصيص الأرض ودراسة الأمور الأخرى، وبالتالي فالمطروح هو الاستثمارات المتوفرة لدى الحكومة من فرص فعلية قابلة للاستثمار فيها."
وحول ما إذا كانت الخطط الإصلاحية ستتضمن أمورا تتعلق برفع الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة رد فهمي بالقول: "هناك حزمة كبيرة من الإصلاحات لأن الدولة تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار، ومن بين عناصر تلك البيئة العنصر التشريعي، فبالنسبة للضرائب سيكون هناك تحويل لضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة، وقد صدر قبل ذلك قانون الضريبة العقارية، هناك قانون الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة الذي جرت عليه بعض التعديلات وسيصدر خلال أيام، هناك تشريعات أخرى صدرت تساعد على تهيئة بيئة وقوانين الاستثمار."
وقلل فهمي من أهمية تأثير الأحداث في ليبيا ومشاركة مصر في ضرب تنظيم داعش بذلك البلد على مناخ المؤتمر قائلا: "في حدود معلوماتي طلبات حضور المؤتمر أكثر من الأماكن المتاحة للمؤتمر والمسؤولون عن التنظيم يواجهون مشاكل في تدبر أماكن للراغبين بالحضور لأن الطلبات تفوق الطاقة الاستيعابية للقاعات، وأنا لا أتوقع إلا كل خير وسيكون هناك حضور مكثف وبإذن الله سنوفق وينجح المؤتمر ومصر ستتكاتف مع الدول العربية الشقيقة لأن نجاح مصر هو نجاح للجميع."
وحول ملف المنازعات الاستثمارية مع بعض الشركات الخليجية في ظل توقع المشاركة الخليجية الكبيرة بالمؤتمر أكد فهمي وجود توجه جدي لحل الملف قائلا: "هناك جزء كبير تمكنا من حله، والدولة مهتمة بذلك وهناك لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار برئاسة رئيس مجلس الوزراء تعمل لتسوية هذه المشاكل، ولكن يجب أن نعرف أننا أمام مشاكل معقدة، وهي تتعلق بعلاقات قديمة تحول بعضها إلى القضاء ولكن هناك الكثير من تلك المشاكل جرى حلها وجزء تم التراضي حوله وجزء آخر جار حله."
وبدا فهمي متفائلا حيال تطورات المصرفية الإسلامية في مصر، خاصة في ظل وجود العديد من البنوك الإسلامية العاملة في البلاد، على رأسها "البركة" و"بنك فيصل"، مضيفا أن موضوع الصكوك "ما يزال قيد الدراسة ولم يستكمل."