الرباط (CNN)— صادقت وزارة الاقتصاد والمالية على ستة قرارات تخصّ تنظيم عمل البنوك الإسلامية "يطلق عليها لفظ التشاركية بالمغرب"، جاءت في منشورات للبنك المغربي المركزي، وفق ما تضمنه آخر عدد من الجريدة الرسمية، بينها قرار يخصّ خمس طرق للتعامل المالي المعروف في الثقافة الإسلامية، وهي المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم.
ويخصّ القرار الأول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والثاني يتعلق بتحديد كيفيات مزاولة الأداء، والثالث يخصّ رأس المال الأدنى أو المخصصات الدنيا لمؤسسات الإئتمان، ويتعلق الرابع بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، وكذا كيفية تقديمها إلى العملاء.
أما القرار الخامس، فيخصّ شروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الاستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من المؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بينما يخصّ السادس تحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية.
وتبقى المعاملات الخمس، أي المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم، الأكثر انتشارا عبر العالم فيما يخصّ المعاملات الإسلامية، وهي التي وردت بشأنها جلّ الآراء الفقهية.
وبدأ المغرب هذا العام، السماح بنظام البنوك الإسلامية بعدما منع لعقود هذا النوع من النظام المالي، وأعطى البنك المغربي موافقته لعدد من البنوك المغربية لأجل البدء باعتماد هذا النظام، عدد منها بشراكة مع بنوك خليجية. وأحدث المغرب لأجل مرافقة هذه البنوك، لجنة شرعية للمالية التشاركية، هي من تحدد الفتاوى الخاصة بالتعامل المالي.