دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وزارة المالية السعودية، الأربعاء، أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني اعتمدت على تحليل كمي ومؤشرات رقمية، وذلك بعد إعلان الوكالة، عن تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من -AA إلى +A، وتعديل النظرة المستقبلية للمملكة من سلبية إلى مستقرة.
وأضافت الوزارة أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38% من إجمالي الإيرادات). وتابعت أن عام 2016 شهد إطلاق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذين يسهمان، إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة، بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وأكدت أن "الحكومة عززت من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة، ولأول مرة، من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب". وأضافت أن "السياسات النفطية للمملكة العربية السعودية أثمرت عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية. كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة".
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن "الاقتصاد السعودي يقوم على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%".
وأضاف: "من خلال رؤية 2030، قمنا بإطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز هيكلية الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها تقليص الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي. كما أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق". وتابع: "كان لتقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود".