دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف وزير المالية والخزانة التركي، براءت ألبيراق، الثلاثاء، عن ملامح برنامج أعدته الحكومة التركية لمواجهة موجات التضخم المتسارعة التي تشهدها البلاد حاليًا، ويحمل اسم برنامج "الكبح الكامل للتضخم"، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية التركية "الأناضول".
وتشمل أبرز الإجراءات التي تضمنها برنامج مكافحة التضخم، خفضًا بنسبة 10% على القروض ذات الفائدة المرتفعة، وأيضًا تخفيض أسعار عدد من السلع والمنتجات بنسبة 10% كحد أدنى وحتى نهاية العام.
وقال ألبيراق، في افتتاح كلمته خلال الكشف عن البرنامج إنه "اعتبارًا من أغسطس/ آب الماضي، تعرضت تركيا إلى مضاربات مالية استهدفت اقتصاد وعملة البلاد".
وأضاف أنه "بالتنسيق مع القائمين على النظام الاقتصادي وشركائنا في السوق، أطلقنا حملة للمكافحة الفعالة لهذه الهجمات، ونجحنا في إحباطها خلال شهري أغسطس وسبتمبر"، وتابع ألبيرق: "اتفقنا مع جميع شركاتنا على إعلان تخفيض على منتجاتهم بنسبة 10% كحد أدنى وحتى نهاية العام، مؤكدًا أن هذه الحملة ليست إجبارية، ولأصحاب الشركات كامل الحرية في المشاركة بها".
وأكد أن المصارف التركية أيضًا تعهدت بتخفيض 10% على القروض ذات الفائدة المرتفعة اعتبارا من 1 أغسطس/آب الماضي.
وأوضح وزير المالية، أن السياسات المالية المتبعة اعتبارًا من أغسطس/آب الماضي، إلى جانب البرنامج الاقتصادي الجديد نجحت في الاستجابة إلى تطلعات السوق، مشيرًا إلى أنه سيتم الارتقاء بثقة المستثمرين أكثر عبر برنامج الكبح الكامل للتضخم.
وأكد أنه ستتواصل إجراءات المكافحة الفعالة ضد محاولات الانتهازية والاحتكار، الناجمة عن تذبذبات سعر صرف العملات الأجنبية في السوق.
وأشار ألبيراق إلى أن كبح التضخم واستقرار الأسعار أمر لا تقدر المؤسسات أو الوزارات أو الحكومة على تنفيذه وحدها، وإنما يتحقق بالتعاون بين كامل أفراد الشعب بدءًا من كبرى الشركات القابضة وحتى الصناع والحرفيين.
وأعلنت مؤسسة الإحصاء التركية، الأربعاء الماضي، أن نسبة التضخم لشهر سبتمبر الماضي، ارتفعت بنسبة 6.30%، لتصبح النسبة السنوية للتضخم 24.52%