لندن، المملكة المتحدة (CNN) - اتخذت المملكة المتحدة خطوة كبيرة نحو توقيع اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، المعروفة بـ"بريكست"، لتبدد بذلك حالة عدم اليقين وتوفر رؤية واضحة يحتاجها الاقتصاد والأعمال بشدة خلال العامين المقبلين.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي الأربعاء، إن حكومتها دعمت صفقة الخروج من الاتحاد، لكن يتبقى عليها أن تضغط من خلال البرلمان المنقسم، وإذا نجحت في الحصول على تصويت البرلمان على الصفقة، فإن هذا من شأنه أن يمنح المديرين التنفيذيين للشركات الكبرى والمستثمرين خريطة طريق لشكل الاقتصاد والأعمال في الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على الصفقة، حيث يحتاج تمريرها إلى موافقة 320 عضوا من بين 650 عضوا.
وفي أسرع استجابة للأسواق على اتفاق الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 1٪ ليبلغ نحو 1.28 دولارًا اليوم الخميس، على خلفية استقالة وزير "البريكست" البريطاني دومينيك راب من منصبه اعتراضا على الاتفاق المبرم بين بلاده والاتحاد الأوروبي، كما استقال أيضا شايلش فارا، وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون إيرلندا.
وقالت ماي للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس: "هذه خطوة حاسمة تمكننا من المضي قدما والانتهاء من الاتفاق في الأيام القادمة، إنه قرار يصب في المصلحة الوطنية".
إذا ماذا تعني الصفقة بالنسبة للأعمال والاقتصاد؟
أمضت الشركات في بريطانيا والاتحاد الأوروبي أشهرًا في الاستعداد لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما سيتسبب في العديد من العوائق التجارية، ورغم ترحيب مجموعات الأعمال، ومن بينها اتحاد التجزئة البريطاني، بالصفقة المحتملة، إلا أن الشركات ظلت حذرة في التعامل مع خبر التوصل لاتفاق بين الجانبين.
فرغم التوصل لاتفاق بين الجانبين، إلا أن المستثمرين يشعرون بالقلق من تعطل الصفقة وعدم رحيل بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل منظم، في ظل المعارضة التي لقيها الاتفاق بعد ساعات قليلة من إعلانه، وهو ما يعني حواجز تجارية جديدة، وتعطل سلاسل الإمداد بالأغذية والأدوية والسلع المصنعة، وصدمة للاقتصاد البريطاني بشكل أوسع.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعة البريطاني: "من الهام أن نتجنب مخاطر عدم وجود صفقة في مارس/آذار 2019، فهذا يمكن أن يؤدي على الفور لمواجهة المستهلكين أسعارا أعلى ويقلل من المعروض من المنتجات اليومية".
كما شجعت أيضا شركات التصنيع الرئيسية احتمالية تمرير الصفقة، وقال يورجين ماير، الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية العملاقة سيمنز، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" : "شعوري الغريزي هو أن نضع أي شئ خلفنا، ونعمل على نجاح هذه الصفقة ".
وتتضمن الصفقة فترة انتقالية تبقى خلالها معظم قواعد التجارة للشركات في بريطانيا كما هي، وذكر إعلان مشترك نشر أمس الأربعاء إنه تم التوصل إلى اتفاق حول الخدمات المالية، وتعاون كبير حول النقل والطاقة.
ولكن في الوقت نفسه، يجب أن تأخذ الشركات احتياطياتها أيضا لسيناريو سلبي.
وقال أندرو جراي ، رئيس البريكزيت في برايس ووترهاوس كوبرز: "ما زلنا نحث الشركات على الاستعداد للاحتمالين، وجود صفقة أو عدمه، حتى يتم التصديق عليها".
كما توجد مشكلة أخرى، حيث لا تغطي الصفقة سوى شروط الانفصال، ولا تمنح الشركات الكثير من الوضوح حول العلاقة التجارية المستقبلية بين المملكة المتحدة وشركائها التجاريين بعد الانتقال.
وقال الإعلان المشترك بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي إن المفاوضات كانت صعبة وبشكل خاص حول آلية تجارة السلع في المستقبل.
وبالنسبة للاقتصاد، يقول الخبراء إن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستعزز الاقتصاد البريطاني المحاصر.
وقال كالوم بيكرينج، الاقتصادي الأول في بنك بيرينبيرج: "رغم المخاطر طويلة الأجل على النمو المحتمل في المملكة المتحدة والناتجة من انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، إلا أن احتمال التوصل إلى صفقة يشير إلى احتمالية صعود كبير لاقتصاد المملكة المتحدة على المدى المتوسط".
وتوقع بنك بيرينبيرج أن ترفع الصفقة النمو الاقتصادي ببريطانيا إلى 2 ٪ عام 2019، مقارنة بـ1.3 ٪ هذا العام.
وتباطأ الاقتصاد البريطاني بحدة بعد التصويت على الانفصال من الاتحاد الأوروبي ، لكنه تجنب الانحدار إلى الركود، كما تراجع الاستثمار بشكل درامي.
وحذرت ستاندرد اند بورز الشهر الماضي من أن خروج بريطانيا من الاتحاد بدون صفقة قد يغرق الاقتصاد في ركود طويل الأمد.