هونج كونج (CNN)-- وجهت ماليزيا اتهامات جنائية ضد بنك الاستثمار الأمريكي، غولدمان ساكس، بسبب تعامله مع صندوق "برهاد" الماليزي المتورط في اتهامات اختلاس.
وقال النائب العام الماليزي، تومى توماس، في بيان، الإثنين، إن بنك الاستثمار الأمريكى و4 أشخاص، اثنان منهم من العاملين السابقين فى غولدمان ساكس، متهمون بانتهاكات خطيرة لقوانين الأوراق المالية الماليزية.
وتتعلق القضية بمبيعات السندات التي رتبها وأصدرها بنك غولدمان ساكس خلال عامي 2012 و2013 لصالح صندوق "برهاد"، وهو صندوق استثماري حكومي ماليزي.
وأضاف توماس : "بعد أن اعتبروا أنفسهم مستشارا عالميا مرموقا للسندات، كان من المتوقع أن يتم تطبيق أعلى المعايير، إلا إنهم تخلوا عن أي معيار، وبالتالي يجب أن يخضعوا للمساءلة".
واتُهم البنك وأربعة أشخاص بتضليل المستثمرين بشأن مبيعات السندات وتحويل نحو 2.7 مليار دولار من العائدات بطريقة احتيالية.
وكشف النائب العام أن المدعين سيطالبون بغرامات ضد غولدمان ساكس والمتهمين بما يزيد على 3.3 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم المبلغ المزعوم اختلاسه، 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 600 مليون دولار عن الرسوم التي حصل عليها جولدمان ساكس نظير ترتيبه الصفقات.
وذكر متحدث باسم جولدمان ساكس، في بيان: "نعتقد أن هذه الاتهامات خاطئة وسندافع عنها بقوة وننتظر الفرصة لعرض قضيتنا، ويواصل البنك الاستثماري التعاون مع جميع السلطات التي تحقق في الأمر".
وأوضح توماس إن المدعين يطالبون بعقوبات جنائية تصل إلى 10 سنوات سجن للأفراد المُشاركين، واعترف أحد المصرفيين السابقين في جولدمان ساكس، تيم ليسننر، بالتآمر لسرقة أموال صندوق برهاد في أغسطس/آب في الولايات المتحدة، وعمل ليسنر في السابق رئيسا لمنطقة جنوب شرق آسيا في غولدمان ساكس.
وفي نفس السياق، يحقق الفيدرالي الأمريكي مع جولدمان ساكس حول علاقته بصندوق برهاد.