Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE."هيومن رايتس ووتش" تطالب قطر بحماية حقوق عاملات المنازل - CNN Arabic

"هيومن رايتس ووتش" تطالب قطر بحماية حقوق عاملات المنازل

الشرق الأوسط
نشر
4 دقائق قراءة
"هيومن رايتس ووتش" تطالب قطر بحماية حقوق عاملات المنازل
Credit: GettyImages

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قطر، بـ"سن مزيد من الإصلاحات المتعلقة بساعات العمل، وبيئة العمل الآمنة، والتفتيش، ورسوم الاستقدام لحماية عاملات المنازل الوافدات"، وذلك في تقريرها الذي رصدت فيه ما سمته "انتهاكات بحق عاملات المنازل".

وفي تقرير أصدرته "هيومن رايتس ووتش"، قالت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان "على قطر إصلاح فجوات قانون العمل المنزلي"، إنها "وثقت انتهاكات بحق عاملات المنازل في دول الخليج، بما فيها قطر"، لافتة إلى أن "هذه الانتهاكات تشمل أيام عمل مُطولة دون راحة أو أيام عطلة، ومديونية بسبب رسوم الاستقدام، ومصادرة جوازات السفر من قبل أصحاب العمل، وتأخير أو عدم دفع الأجور، وإجبار العاملات على البقاء في منزل صاحب العمل، وفي بعض الحالات، الاعتداءات البدنية أو الشفهية أو الجنسية".

وأضافت المنظمة: "اليوم يكفل القانون رقم 15 بشأن المُستخدمين في المنازل (قانون العمل المنزلي)، الذي تم التصديق عليه في أغسطس/ آب 2017، للعاملات والعمال حدا أقصى لساعات العمل بواقع 10 ساعات في اليوم، ويوم عطلة في الأسبوع، وعطلة سنوية مدتها 3 أسابيع، وتعويض نهاية الخدمة. ومع ذلك، لا تزال عاملات المنازل يتمتعن بحماية أقل من العمال الآخرين".

وجاء في تقرير المنظمة أنه "يمنح القانون حماية لـ 173,742 عاملا منزليا، معظمهم من آسيا أو شرق أفريقيا، بينهم 107,621 امرأة وفقا لمسح القوى العاملة لعام 2016. لكن هؤلاء العاملات والعمال ما زالوا عرضة للانتهاكات"، وفقا لما رصدته "هيومن رايتس ووتش".

ورأت "هيومن رايتس ووتش" أن "نظام الكفالة في قطر يمنح أصحاب العمل سيطرة مفرطة على عاملات وعمال المنازل، بما في ذلك سلطة إنكار حقهم في مغادرة البلاد أو تغيير وظائفهم". وقالت: "ما لم تلغٍ قطر هذا النظام أو تصلحه بشكل ملحوظ، فسيبقى من الصعب على عاملات وعمال المنازل ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في القانون الجديد لأنه يمكن اعتقالهم وترحيلهم بتهمة (الهروب إن فروا من منزل صاحب العمل)، مضيفة أنه "تمنع العوائق المالية العاملات والعمال المنزليين من تقديم دعاوى قضائية بناء على ادعاءات سوء المعاملة، ما دام نظام الكفالة يمنعهم من العمل لدى صاحب عمل آخر بينما يتم البث في الادعاء".

بدورها، قالت روثنا بيجم، باحثة حقوق المرأة في الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "اعتمدت قطر مُنذ عام تقريبا قانونا ينص لأول مرة على حماية قانونية لحقوق العاملات والعمال المنزليين. على قطر الآن مُعالجة ثغرات قانون العمل المنزلي وضمان تنفيذه".

وذكرت بيجم أن "ساعات العمل المُطولة هي إحدى شكاوى العمل الأكثر شيوعا بين العاملات المنزليات الوافدات، خصوصا لأنهن يعشن في أماكن عملهن. الحماية المحددة والقوية لمنع الإرهاق لها أهمية خاصة لدى العاملات المنزليات". وقالت إنه "على قطر تفكيك نظام الكفالة بالكامل. وعليها ضمان تمكن العمال الوافدين، بمن فيهم العاملات المنزليات، من تغيير أصحاب العمل ومغادرة البلاد في أي وقت دون الحاجة إلى إذن صاحب العمل"، على حد تعبيرها.

نشر