محكمة العدل الدولية تصدر قرارا "وقتيا" بشكوى قطر ضد الإمارات.. وقرقاش يعلّق

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
محكمة العدل الدولية تصدر قرارا "مؤقتا" بشكوى قطر ضد الإمارات.. وقرقاش يعلّق
Credit: KARIM SAHIB / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بتنفيذ "إجراءات وقتية" ضمن المرحلة الأولى من شكوى قطر على الإجراءات "التمييزية" التي اتخذتها دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين المقيمين على أرضها، وقررت العدل الدولية إلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية مجددا والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم على أراضيها والسماح للقطريين بالتقاضي في الإمارات، الإثنين، وهو القرار الذي قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، إن بلاده نفذته وفقا لضوابطها الوطنية.

وعلق قرقاش على القرار عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "ملخص قرار محكمة العدل الدولية الْيَوْمَ تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية ورفض القضاة المطالَب القطرية المقدمة ودعوا إلى 3 إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة".

وفي تفاصيل الشكوى القطرية، ادعت الدوحة أن الإمارات "أصدرت واتخذت إجراءات تمييزية تستهدف المواطنين القطريين بناء على جنسيتهم"، وهو الأمر الذي اعتبرته قطر اختراقا للمعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري، والتي وقعت عليها الدولتان.

شملت الإجراءات التمييزية من وجهة النظر القطرية إبعاد المواطنين القطريين ومنعهم من السفر عبر الإمارات وتقييد حق تعبير مواطني قطر عن اعتراضهم على الإجراءات المتخذة ضد بلادهم من قبل الإمارات.

من جانبه، نص القرار المؤقت لمحكمة العدل الدولية على إلزام الإمارات بلم شمل العائلات القطرية التي تأثرت بالقرارات التي صدرت في 5 يونيو/حزيران من عام 2017، ومنح الفرصة للطلاب القطريين الذين تأثروا بهذه القرارات باستكمال دراستهم في الإمارات أو الحصول على سجلاتهم الدراسية في حال رغبتهم بالدراسة في الخارج، والسماح للقطريين بالتقاضي في دولة الإمارات.

بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لؤلؤة الخاطر، إن هذه هي الخطوة الأولى فقط في الصراع من أجل إثبات "ِشرعية" الحقوق القطرية، ولفتت إلى أن هذا الإجراء يعتبر مؤشرا قويا على عدم التسامح مع "تصرفات الإمارات"، وعبرت الخاطر عن ثقتها بتقيد أبوظبي بالتزاماتها الدولية وتنفيذها للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية.