دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت الحكومة القطرية على الانتقادات التي وجهتها لها منظمات حقوقية بشأن حقوق العمال في قطر، بعد أنباء عن إضراب للعمال الأجانب احتجاجا ضد "ظروف العمل السيئة"، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني، عبر حسابه على تويتر، ردا على المديرة التنفيذية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط سارة لي واتسون، إن "قطر ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل". وأضاف مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري: "نحن نحقق في شكاوى العمال، وإذا ثبت انتهاك القانون، فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وسنصدر بيانا بمجرد انتهاء التحقيقات وسوف أرسله لك قبل إعلانه".
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قالت، في تقرير لها إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي احتجاجا على ما وصفوه بـ"ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور". وأضافت المنظمة أنه على الرغم من تفعيل بعض الإصلاحات العمالية على مدار السنة الماضية، لم تلغِ السلطات القطرية نظام الكفالة الاستغلالي، الذي يغذّي الانتهاكات ويمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على العاملين. ولا يزال القانون القطري يحظر على العمال الوافدين الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات".
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش" إن "العمال في قطر بدأوا الإضراب في دولة تحظره وتحظر الانضمام إلى النقابات، وعلى خلفية نظام عمالي يُعرّضهم لخطر الأذى والاستغلال. لن تنتهي الممارسات العمالية المسيئة التي تدفع العمال إلى هذه المخاطرة إلا عندما تفي الحكومة القطرية بوعدها بإلغاء نظام الكفالة".
وأضافت لما فقيه أنه "رغم الوضع الهش لهؤلاء العمال الوافدين، فها هم يدافعون عن حقوقهم. ينبغي للحكومة أن تستجيب بتوفير تدابير حماية أكبر للعمال بموجب القانون القطري".
وطالبت المنظمة السلطات القطرية بتعديل قانون العمل بما يضمن لجميع العمال، الحق في الإضراب وحرية التنظيم والتفاوض الجماعي. وقالت المنظمة إنه "ينبغي على قطر أيضا أن تلغي نظام الكفالة بالكامل، بما يشمل السماح للعمال بتغيير وظائفهم دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وبغض النظر عن مدة عملهم لدى صاحب العمل، مع إنهاء قدرة صاحب العمل على إلغاء تأشيرات العمال متى شاء"، مؤكدة أن "هذه التغييرات ستيسّر على العمال ترك ظروف العمل المسيئة".