الأردن يدعو إلى إنشاء صندوق لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين

الشرق الأوسط
نشر
3 دقائق قراءة
الأردن يدعو إلى إنشاء صندوق لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين
Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

عمان، الأردن (CNN)-- دعا الأردن، إلى إنشاء صندوق لدعم العودة الطوعية للاجئين السوريين، عبر تأهيل البنية التحتية للعودة في سوريا.

وجاءت الدعوة الأردنية خلال كلمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الخميس، في مؤتمر بروكسل السابع حول مستقبل سوريا والمنطقة.

وشدد الصفدي على أن "مستقبل اللاجئين السوريين هو في بلدهم، ما يستوجب الاستثمار في هذا المستقبل في سوريا، وبناء البنية التحتية التي تشجع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية".

وحذّر الصفدي "من تبعات تراجع دعم المجتمع الدولي للاجئين والدول المستضيفة لهم، وتقليص الخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية للاجئين فيها، وشدّد على أن مسؤولية توفير العيش الكريم للاجئين هي مسؤولية دولية وليست مسؤولية الدول المستضيفة وحدها".

وأكد على استمرار المملكة في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، ما يستوجب أن يقوم المجتمع الدولي بدوره أيضاً، وتوفير الدعم اللازم لذلك.

وبحسب الكلمة التي نشرتها وزارة الخارجية الأردنية، استعرض الصفدي "العبء الذي يتحمله الأردن نتيجة استضافة مليون و300 ألف شقيق سوري، على قطاعات حيوية كالتعليم والصحة وسوق العمل وعلى مصادر المياه والطاقة".

وأشار إلى أن المساهمة الدولية في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، لتلبية احتياجات اللاجئين، تراجعت من حوالي 70% في عام 2016 إلى حوالي 33% العام الماضي، وتوقفت عند حوالي 6.8% عام 2023.

وتحدث الصفدي عن النظام التعليمي الرسمي الأردني، الذي استوعب حوالي 155 ألف طالب سوري، ما استدعى اعتماد نظام دوام الفترتين في المدارس، وأكد الوزير الأردني: "لا نريد أن نجد أنفسنا مضطرين إلى الاختيار بين تقديم مقعد دراسي لطالب أردني أو لاجئ سوري".

وأكد الصفدي، ما وصفه "باستحالة التعايش مع منهجية إدارة الأزمة التي تستمر في مفاقمة معاناة الشعب السوري الشقيق، وإنتاج التهديدات لأمن المنطقة". وقال إنه "من غير المعقول أن يجلس الجميع على طاولة محادثات سبل حل الأزمة السورية ويغيب الدور العربي".

كما لفت الصفدي، إلى أهمية الدور العربي الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمان للإسهام في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، وفق منهجية (الخطوة مقابل الخطوة)، وبما ينسجم مع قرار القرار الأممي رقم 2254.