دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعه مسجلًا مستوى قياسيا جديدا عند 36.5% في يوليو/ تموز الماضي، وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 68.2 %.
وأرجع خبيران أسباب استمرار ارتفاع التضخم إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والارتفاع الكبير في أسعار السجائر في السوق المحلي.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدلاً شهرياً بلغ 1.9 % في يوليو/ تموز الماضي، مقابل معدلاً بلغ 1.3 % في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلاً شهرياً بلغ 2.1 % في يونيو/ حزيران عام 2023.
وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن ارتفاع معدل التضخم في مصر لمستويات قياسية جديدة، يأتي نتيجة استمرار نفس العوامل المسببة لزيادة سعر السلع والخدمات محليًا خلال الشهور الماضية، وأبرزها ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتحجيم الاستيراد، وأُضيف لها عامل جديد وهو زيادة أسعار السجائر، مضيفًا أن أسعار الغذاء والمشروبات والدخان، ساهمت بشكل كبير في تسجيل معدل التضخم زيادة سنوية ضخمة.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 68.2 % خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت أسعار قسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 51.9 %.
وتوقع أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تستمر موجة صعود معدل التضخم حتى نهاية العام على أن تنحصر مع مطلع العام المقبل، مرجحًا أن يتجاوز معدل التضخم مستوى 40 % خلال الشهور المتبقية من عام 2023 في ظل زيادة معدل التضخم بمستوى يتراوح بين 1-1.5 % شهريًا.
وتوقع تقرير اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم 3 أغسطس/ آب الجاري، أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
ويرى هاني أبو الفتوح، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد تتخذ قرارًا بزيادة سعر الفائدة بمقدار 1-2 % خلال العام الجاري، مبررًا أسباب ذلك بإشارة البنك المركزي في تقريره الأخير، إلى توقعه استمرار صعود التضخم خلال الشهور المقبلة.
وتتبقى 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تعقد اجتماعات أيام 21 سبتمبر/ أيلول، و2 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتختتم العام باجتماع يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي وائل عنبة، إن ارتفاع معدل التضخم في مصر يأتي متماشيًا مع الانخفاض الكبير في سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خاصة في السوق الموازية، واستيراد معظم احتياجاتها من الخارج، وزاد من حدة صعود التضخم أزمة السجائر والتي ارتفعت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر يوليو/ تموز، لتزامنها مع عيد الأضحى.
واتجه تجار لتخزين كميات ضخمة من السجائر، انتظارًا لقرار الحكومة السنوي بتحريك الأسعار بعد تطبيق زيادة في ضريبة القيمة المضافة، مما أدى إلى زيادة أسعار السجائر بشكل كبير في الأسواق.
غير أن وائل عنبة أشار إلى أن هناك ميزة في قراءة معدل التضخم لشهر يوليو، وهي تباطؤ ارتفاع معدل التضخم، حيث زاد التضخم الشهري 2.8 % خلال شهر يونيو، لينخفض إلى 1.9% خلال الشهر الماضي، إضافة إلى تراجع المعدل الأساسي للتضخم.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.7 % في يوليو 2023، مقابل 41.0% في يونيو 2023.
ورجح وائل عنبة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن يستمر معدل التضخم في مستوى صعودي حتى يصل أعلى نقطة ومنها يعاود التراجع إلى معدلاته الطبيعية، مستشهدًا على ذلك بنفس السيناريو الذي حدث لمعدل التضخم عام 2017.
وتوقع أن يصل التضخم في مصر أعلى معدل له في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، على أن يبدأ التراجع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول تدريجيًا، وربط ذلك باستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء، وتوافر النقد الأجنبي في الأسواق، غير أنه استبعد زيادة معدل الفائدة خلال الفترة المقبلة، مبررًا وجهة نظره بأن التضخم الحالي ناتج عن جانب العرض وليس نموا في الطلب.