(CNN) -- أدان خبراء الأمم المتحدة، الجمعة، في بيان، مشروع قانون جديد يفرض عقوبات قاسية على النساء والفتيات اللاتي لا يرتدين الحجاب في إيران، وقال الخبراء إن مشروع القانون "قد يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بين الجنسين".
وأضاف الخبراء: "يمكن وصف مشروع القانون بأنه شكل من أشكال الفصل العنصري بين الجنسين، حيث يبدو أن السلطات تحكم من خلال التمييز المنهجي بهدف قمع النساء والفتيات وإجبارهن على الخضوع التام"، ووصف الخبراء مشروع القانون والقيود الحالية بـ"التمييز".
وتضم لجنة خبراء الأمم المتحدة مجموعة عمل تركز على التمييز ضد النساء والفتيات.
ومن شأن التشريع المقترح، والذي يخضع حاليا للمراجعة من قبل البرلمان الإيراني، أن يفرض عقوبات قاسية على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب بما في ذلك أحكام بالسجن لفترات طويلة.
وخضع مشروع القانون للمراجعة من قبل السلطات قبل أسابيع فقط من الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة توفيت بعد أن أوقفتها "شرطة الأخلاق" في طهران.
وقال الخبراء إن"استخدام (الآداب العامة) كسلاح لحرمان النساء والفتيات من حرية التعبير يضعف تمكينهن بشدة وسيؤدي إلى ترسيخ وتوسيع نطاق التمييز والتهميش بين الجنسين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية أوسع نطاقا على الأطفال والمجتمع ككل".
وأضافوا خبراء: "بعد أشهر من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد على وفاة أميني وضد قوانين الحجاب المقيدة، أدخلت السلطات نظامًا متدرجا من العقوبات يستهدف النساء والفتيات".
ووفقا للأمم المتحدة، تم تقديم التشريع إلى البرلمان من قبل الحكومة والسلطة القضائية في 21 مايو/أيار، وبعد إجراء العديد من التعديلات التي زادت من شدة العقوبة، في 13 أغسطس/آب، صوت البرلمان لصالح السماح للجنة برلمانية بمراجعته بشكل غير علني.
واختتم خبراء الأمم المتحدة البيان بقولهم: "نحث السلطات على إعادة النظر في مشروه القانون بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات في إيران".