القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت شركات تطوير عقاري مصرية عزمها إنشاء مشروعات سكنية في السعودية، وبدأت بالفعل عدد منها في توقيع شراكات مع شركات بالمملكة لتطوير مشروعات مشتركة.
وأرجع رجال أعمال سبب هذا الاتجاه إلى الحوافز التي تقدمها المملكة، وأبرزها سرعة تخصيص الأرض بالأمر المباشر، وإتاحة التمويل للمطورين لسرعة البدء في تنفيذ واستكمال مشروعاتهم.
وتضم قائمة شركات التطوير العقاري المصرية التي تعتزم إنشاء مشروعات في السعودية مجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي يديرها رجل الأعمال هشام طلعت، وشركة أوراسكوم للتنمية مصر المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال سميح ساويرس، وشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري المملوكة لرجل الأعمال عمرو سليمان، وشركة تطوير مصر التي يديرها الدكتور أحمد شلبي.
وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عبير عصام إن "الحوافز الاستثمارية التي أقرتها المملكة العربية السعودية شجعت عددا محدودا من شركات التطوير العقاري المصرية إلى تفعيل شراكاتها الموقعة مسبقا مع شركات سعودية لإنشاء مشروعات مشتركة بالمملكة للاستفادة من هذه الحوافز".
وتستهدف السعودية إنشاء 1.5 مليون وحدة ورفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وفي سبيل تحقيق ذلك توفر المملكة حوافز استثمارية عديدة لشركات التطوير العقاري سواء على مستوى سرعة تأسيس الشركة وإصدار التراخيص أو على مستوى توفير التمويل اللازم لبدء إنشاء المشروع.
وأضافت عصام، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "اتحاد المستثمرين يؤيد توسع الشركات المصرية في إعمار الدول العربية، في ظل ما تمتلكه من خبرات ضخمة كونتها من النهضة العمرانية التي تشهدها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن يجب التنويه أن هذا ليس الاتجاه العام للشركات المصرية، التي ترى فرصا استثمارية ضخمة في السوق المحلي وتحاول استغلالها".
وتعد مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أحدث الشركات المصرية، التي أعلنت عن إنشاء مشروع بمدينة الرياض على مساحة 10 ملايين متر مربع بتكلفة استثمارية 40 مليار ريال سعودي بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان السعودية، وفقا لبيان المجموعة للبورصة المصرية.
وترى عبير عصام أن "إتاحة التمويل أهم حافز تقدمه المملكة العربية السعودية لجذب الشركات المصرية للاستثمار العقاري بالمملكة"، مضيفة أن "السعودية أقرت ضوابط وشروط ميسرة، ووفرت تمويلات ضخمة لجذب المستثمرين العقاريين لتنفيذ تنمية عقارية تتماشى مع خطط المملكة، إضافة إلى حوافز أخرى متعلقة بسرعة تخصيص الأراضي عن طريق الأمر المباشر".
وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن "توسع الشركات المصرية في السعودية لا يؤثر على حجم استثماراتها محليا؛ لتميزها بملاءة مالية لإنشاء مشروعات بالبلدين"، مضيفة أنه "حال نجاح الشركات المصرية في إنشاء مشروعات ناجحة في المملكة، سيؤدي إلى جذب المزيد من المطورين للسوق العقاري السعودي، كما سيعمل على الترويج لجودة المنتج العقاري المصري في الدول الخليجية".
وحققت أكبر 10 شركات عقارية في مصر مبيعات بلغت 168 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة نمو سنوي 88%، وفقا لتقرير متخصص.
من جانبه، قال أحمد الشناوي، عضو مجلس إدارة المجلس العقاري المصري، إن "شركات التطوير العقاري المصرية تعد من أقوى الشركات في هذا المجال إقليميا، في ظل ما تتميز به من خبرات في تطوير مشروعات متعددة الاستخدام تتميز بجودة في التصميم والتنفيذ عالية المستوى"، مدللا على حديثه بـ"توافر العديد من المشروعات العقارية في السوق المحلي الحاصلة على جوائز عالمية في تطبيق معايير الاستدامة والمدن الذكية ومفاهيم السعادة لتوفير الراحة والرفاهية للسكان".
وأضاف الشناوي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن "الشركات العقارية المصرية سعت للتوسع إقليميا لنقل خبراتها لأسواق جديدة وفي الوقت نفسه الاستفادة من التجارب العمرانية في هذه الدول"، مشيرا إلى أن "القطاع العقاري السعودي يتميز عن المصري في الحوافز المتعلقة بتيسير تخصيص الأراضي للمطورين، وتوفير تمويل للشركات لإنشاء مشروعاتها بفائدة مبسطة، وكذلك تمويل عقاري للوحدات السكنية تحت الإنشاء، وهذا أمر غير مطبق في مصر".
واتفق الشناوي مع ما ذكرته عبير عصام "على عدم وجود أي تأثير سلبي محليا لتوسع الشركات المصرية في السوق السعودي بدليل وجود مستثمرين عرب وأجانب يضخون استثمارات ضخمة في واجهات التطوير العقاري الرئيسية في مصر سواء شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والمتوسط، إضافة إلى ذلك فإن حوالي 6-7 شركات مصرية اتجهت للاستثمار في السعودية من بين مئات الشركات الموجودة في السوق".
وذكر أحمد الشناوي أن "استثمار المطورين العقاريين المصريين في السعودية سينعكس على جذب نظرائهم لإقامة مشروعات مشتركة في البلدين مما يرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لمصر، كما يسهم كذلك في تنشيط التصدير العقاري للمشروعات المصرية لدول الخليج مما ينعكس على نمو مبيعات الشركات المصرية، إضافة إلى تغيير ثقافة التطوير العقاري المصري بإنشاء مساحات صغيرة وتسليمها كاملة التشطيب للمستهلكين".