دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% خلال العام المالي 2022/2023، بأقل من نسبة 4.2% المستهدفة خلال هذا العام، وأقل للنصف تقريبًا من معدل نمو العام المالي الماضي، الذي بلغ 6.6%. وأرجع خبراء أسباب التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
في السياق ذاته، تقدم رئيس حزب العدل بطلب إحاطة لوقف زيادة أسعار البنزين لمخالفة الزيادة المقررة للنسبة المتفق عليها في قرار تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وفي بيان رسمي، أرجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أسباب انخفاض معدل النمو الاقتصادي لمصر إلى ارتفاع التضخم عالميًا، والأزمة الروسية الأوكرانية، كاشفة عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية إلى 10.2 تريليون جنيه (332.8 مليار دولار) خلال العام المالي 2022/2023.
قالت رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إنه "رغم انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2022/2023 إلا أنه جاء أعلى من توقعات مؤسسات التمويل الدولية، كما يأتي متسقًا مع التراجع في معدلات النمو عالميًا سواء في الأسواق المتقدمة، التي بدأت في تحقيق معدل إيجابي خلال الربع الأخير، منها الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا أو الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين".
وخلال الشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2022/2023 إلى 4.2% من 3.7% في تقريره في يوليو/ تموز الماضي، فيما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.6% في العام المالي الجاري 2023/2024.
من جانبه، قال خبير أسواق المال وائل عنبة، إن الاقتصاد المصري يواجه تحديات أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وزيادة معدل التضخم محليًا، وتراجع التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات الدولية، مما انعكس على انخفاض معدل النمو، غير أنه يرى أن هذه الأزمات وقتية ستظل لفترة وسيتجاوزها الاقتصاد المصري، وسيعاود تحقيق معدل نمو صاعد، مُستشهدًا بتحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بعد أعوام من عجز في ميزان المدفوعات، حسب قوله.
وحقق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ 882 مليون دولار خلال العام المالي الماضي 2022/2023 مقابل عجز بلغ 10.5 مليار دولار خلال العام السابق له، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأشار عنبة، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن انخفاض معدل النمو للنصف تقريبًا يرجع إلى سنة الأساس والتي حققت فيها مصر معدلات نمو مرتفعة للغاية خلال جائحة كورونا، بعدما تخلت مصر عن الإغلاق الكلي وعاودت الإنتاج بشكل مكثف.
وزاد معدل نمو الاقتصاد المصري من 3.3% في العام المالي 2020/2021 - خلال جائحة كورونا - إلى 6.6% خلال العام المالي 2021/2022 نتيجة إنفاق الحكومة استثمارات ضخمة على المشروعات القومية.
وعوّل وائل عنبة، على قطاعي العقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قيادة معدل النمو الاقتصادي المصري خلال العام المالي الجاري، في ظل تحسن أداء القطاعين بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا عام 2024 بمثابة عنق الزجاجة للاقتصاد المصري، حيث ستواجه مصر أعلى قيمة في سداد التزاماتها من فوائد وأقساط الديون تصل إلى 29 مليار دولار، وأنه حال نجاح مصر في سداد هذه الالتزامات وتحسن القطاعات الاقتصادية سيعاود معدل النمو مساره التصاعدي، حسب تقديره.
وتستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% خلال العام المالي الجاري 2023/2024، وفقًا لتصريحات هالة السعيد وزيرة التخطيط.
في سياق متصل، قال النائب البرلماني عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزير البترول لوقف قرار زيادة سعر البنزين، مُعتبرًا أنه يخالف القانون. وأوضح ذلك بقوله إن قرار الحكومة بتشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تضمن أن يتم مراجعة تسعيرها دوريًا كل 3 شهور على ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المنتجات البترولية للمستهلك ارتفاعًا وانخفاضًا عن 10%، في حين رفع قرار اللجنة الصادر الخميس الماضي، الأسعار بنسبة 14% على نحو يتجاوز النسبة المقررة.
وبدأت مصر منذ منتصف عام 2019، تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من خلال لجنة حكومية تحدد السعر كل 3 أشهر وفقًا لعاملي السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، على ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا 10% من سعر البيع الساري.
وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن زيادة أسعار البنزين جاءت مدفوعة بالزيادة العالمية في أسعار النفط، إلا أنه كان يجب تطبيق دعم تبادلي بين مستهلكي بنزين 95 من طبقة الأغنياء، ومستهلكي بنزين 92 وبنزين 80 من غالبية الشعب المصري، من خلال زيادة أسعار بنزين 95 لتتحمل جزء من تكلفة بنزين 92 وبنزين 80، غير أن الحكومة رفعت أسعار بنزين 80، وبنزين 92 بنسبة أكثر من 500% في آخر 10 سنوات، في حين زاد بنزين 95 بنسبة 100% فقط.
ورفعت الحكومة، الخميس الماضي، أسعار بنزين 80 إلى 10 جنيهات (0.33 دولار) من 8.75 جنيه (0.29 دولار)، والبنزين 92 إلى 11.5 جنيه (0.38 دولار) من 10.25 جنيه (0.33 دولار)، والبنزين 95 إلى 12.5 جنيه (0.41 دولار) من 11.2 جنيه (0.37 دولار).
وخصصت الموازنة العامة للدولة مبلغ 119.41 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) لدعم المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية 2023/2024، بزيادة قدرها 61.3 مليار جنيه (2 مليار دولار) عن العام المالي الماضي.