دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس على تدوينة نشرها نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي أعلن فيها إطلاق برنامج لتصفير البيروقراطية الحكومية.
وقال ساويرس في تعليقه الذي نشره على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "التقليد مش عيب على فكرة".
وكان الشيخ محمد بن راشد قد قال في تدوينته على صفحته بمنصة أكس، الخميس: "بحضور 30 جهة اتحادية أطلقنا برنامجاً جديداً لتصفير البيروقراطية الحكومية حيث ستعمل الجهات الحكومية على إلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام.. وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%.. وإعادة هندسة مئات الخدمات الحكومية…"
وتابع الشيخ محمد قائلا: "وضعنا حوافز لفرق العمل التي تقلل من إجراءاتها… وأعلنا عن مكافآت تحفيزية تصل لمليون درهم للموظف أو لفريق العمل الذي يتفوق في تقليل وشطب الإجراءات غير الضرورية.. هدفنا تسهيل حياة الناس.. هدفنا راحة الناس وخدمة الناس بما يستحقونه في دولة الإمارات.. هدفنا أن نكون أفضل حكومة في العالم في تقديم الخدمات".
يمثل برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية"، مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات، ترتكز على الانتقال من إجراءات مطولة كثيرة المتطلبات إلى إجراءات حكومية مبسطة ومختصرة، من خلال دمج الإجراءات المتشابهة وإلغاء الإجراءات غير الضرورية، واختصار المدة الزمنية لإنجاز أي إجراء عبر الحد من المتطلبات غير الضرورية وتبسيط شروط الإجراءات القائمة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية في تقرير سابق أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية "يهدف إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيرها.. ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية ’نحن الإمارات 2031‘".
وبينت الوكالة في تقريرها أن البرنامج "يمر عبر 3 مراحل سيعمل من خلالها على دعم جهود الوزارات والجهات الاتحادية، في إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء، وخفض المدة الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية، من خلال اعتماد هذه المستهدفات كتحديات يتم تطوير الحلول الخاصة لها"، لافتة إلى أنه "سيتم إجراء تقييمات مستمرة لتقدم الجهات في تحقيق المستهدف بالاستعانة بآلية شاملة، وتتبنى معايير تشمل تقييم مدى التزام الجهة بتحديد وقياس مستوى الإجراءات غير الضرورية، من خلال تقييم مساهمة الجهة في تبسيط الإجراءات وفقاً للمستهدفات، ومستوى الابتكار وتبني الحلول المتقدمة في إحداث التغيير المطلوب، ومدى نجاح الجهة في إشراك المعنيين في عمليات تحديد ومراجعة الإجراءات غير الضرورية".
